قاضيات على منصات العدالة والبرلمان ..أبرز مكتسبات المرأة المصرية فى عهد الرئيس السيسى

خلال الـ 8 أعوام الماضية، و منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد، والدولة المصرية لم تغفل عن المرأة بل قدمت لها كل متطلبات الدعم لتمكينها سياسيا واقتصاديا ،واجتماعيا ، وفتحت أمامها الطريق نحو المشاركة فى الحياة العامة، لتشهد المرأة المصرية اهتماما غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، بداية من إطلاق القيادة السياسية عاما للمرأة المصرية.

لم يعد تمكين المرأة ومساواتها بالرجل، مطلباً فئوياً بل هدفاً رئيسيا تسعى القيادة السياسية إلى تحقيقه، فمنذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد ، وهو يحرص على الانتصار لقضايا المرأة المصرية، من أجل أن تحظى بالمزيد من الحقوق والمكتسبات، وتمثيلها في كل مواقع اتخاذ القرار وفي الأحزاب ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية.

تاريخ حافل للمرأة المصرية مليء بالإنجازات والمكتسبات غير المسبوقة فى عهد السيسي ، وذلك إيمانا وإقرارا من القيادة السياسية، بدور المرأة الكبير ، نعرض أبرزها فى سياق التقرير الآتي:

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية

أطلقت الدولة العديد من المبادرات خلال السنوات الماضية التي خدمت المرأة في كافة المستويات، وكان من أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وأعلن الرئيس السيسي في عام 2017 أنه عام المرأة المصرية، لأول مرة في تاريخ مصر، حيث تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وشكل التمكين عدداً من المحاور، كما تم إنشاء مرصد المرأة المصرية لضمان متابعة صارمة للاستراتيجية من خلال التطبيق والتدقيق والرصد والتقييم، وتضمنت رؤية مصر 2030، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والزواج المبكر، وحقوق الإنسان في مصر.

أعلى نسبة في البرلمان

في عام 2020، حصلت المرأة على نسبة 26.2% في مقاعد مجلس النواب، ومؤخرًا احتلت المركز الأول عربيًا و16 عالميًا في التمثيل السياسي، وحصلت النساء على 148 مقعدًا من إجمالي 564 مقعدًا بمجلس النواب بنسبة 26.2% بعد قانون تعديل الدستور، كما حصلت في مجلس الشيوخ على نسبة 13.3%.

ويمثل هذا العدد غير المسبوق للسيدات فى برلمان مصر 2021 يعد تتويجا لتاريخ المرأة المصرية الطويل لنيل حقوقها السياسية، كما يؤكد أيضًا نجاح التجربة السابقة والمميزة للمرأة تحت قبة برلمان 2015 والتى شهدت وجود 90 نائبة.

وتوج التمثيل النيابي للمرأة بإنجاز تاريخي لم يحدث في تاريخ البرلمان المصري، وهو ترأس النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية "من أجل مصر" الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021، كأول سيدة تترأس البرلمان.

المرأة في القضاء

لأول مرة في التاريخ المصري، تصل المرأة إلى منصة الحكم في القضاء، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية في درجتي نائب ومستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة، نقلاً من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

وقد تزايد عدد القاضيات بالمحاكم المصرية بنسبة57.1% حتى وصل إلى 66 قاضية في 2021، بعد أن كان عدد القاضيات 42 قاضية في عام 2012، كما تم تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية على التوالي منذ عام 2017 ، وأيضا 37 مستشارة تم تعيينهن بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة منذ أكتوبر 2013، و677 مستشارة إجمالي عدد المستشارات الحالي بهيئة قضايا الدولة.

وشهدت مصر حدثا تاريخيا هو الأول من نوعه على مدار تاريخها، حيث بدأت إدارة مجلس الدولة، في تجليس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة، بحيث يحضرن ضمن تشكيل المحكمـة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية.

تشريعات برلمانية حفظت للمرأة حقوقها وجرمت العنف ضدها

تغليظ عقوبة جرائم ختان الإناث

وافق مجلس النواب على مشروع القانون، والذي قدمته الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

و جاء التعديل في المادة ( 242 مكررا ) ، والذي نص على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

تغليظ عقوبة التحرش الجنسي

فى إطار ما يقوم به حزب مستقبل وطن ، من دراسة العديد من الملفات المرتبطة بحقوق المرأة، والأسرة المصرية بصفة عامة، وجد أن النصوص العقابية المجرمة للتحرش الجنسي تحديدًا غير كافية لتحقيق الردع المطلوب بالنظر لحجم تلك المشكلة، الأمر الذى دفعه لتقييم الأثر التشريعي ، تقدم على إثره بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات؛ بما يكفل تشديد العقوبات المقررة لجريمة التحرش.

و نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

تعديل قانون المواريث

يسعى التعديل لتمكين المرأة من الحصول على ميراثها والأخص من يعانين من ذلك بالصعيد، حيثحدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، كما اعتبر القانون فى حالة العود تكون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة.