الحكومة: إعادة تسعير الأراضي الصناعية بتيسيرات جديدة ومد العمل بنظام التقسيط بفائدة 7%..ونواب: قرار صائب يصب فى صالح المُصنع.. ونطالب بإعادة النظر فى أسعار الطاقة بكل مشتملاتها

الحكومة: إعادة تسعير الأراضى الصناعية خطوة سابقة تمهيداً للإعلان عن طرحها للمستثمرين

برلمانى: إعادة تسعير الأراضي الصناعية بتيسيرات جديدة يعطى دفعة كبيرة للاقتصاد

نائب: "لو تقدر الحكومة تدى الأراضى الصناعية ببلاش يبقى أحسن”

أشاد عدد من النواب بقرار الحكومة بشأن إعادة تسعير الأراضي الصناعية بتيسيرات جديدة ومد العمل بنظام التقسيط بفائدة 7% ، وأكدوا أن هذا القرار سيساعد المُصنع فى زيادة الناتج المحلى للدولة وسيقوم بتوفير فرص عمل.

فى البداية أشاد النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بقرار الحكومة بشأن إعادة تسعير الأراضي الصناعية بتيسيرات جديدة ومد العمل بنظام التقسيط بفائدة 7% ، مشيرا إلى أنه قرار جيد يعطى دفعة للاقتصاد إلى الأمام.

وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه كان لابد من إعادة تسعير أراضى المشروعات الصناعية لدعم الصناعة ، خاصه وأن أسعار هذه الأراضى كانت مرتفعة ، ولذلك فأننى سبق وأن طالبت بأن تعطى الأراضى الصناعية بالمجان أو تكون بأسعار مخفضة ، حتى لا يكون هناك ضغط على المشروعات الصناعية.

وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة إعادة النظر فى إعادة تسعير الطاقة بكل مشتملاتها.

وقال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن قرار الحكومة بإعادة تسعير الأراضي الصناعية بتيسيرات جديدة ومد العمل بنظام التقسيط بفائدة 7% يعتبر صائب جدا ويدعم المُصنع بشكل كبير.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القرار سيساعد المُصنع فى زيادة الناتج المحلى للدولة وسيقوم بتوفير فرص عمل ، قائلا : “لو تقدر الحكومة تدى الأراضى الصناعية ببلاش يبقى أحسن”.

وكان قد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على مجموعة من القرارات شأنها دعم قطاع الصناعة، وتوفير المزيد من التيسيرات لهذا القطاع المهم، دفعا لعجلة الإنتاج والتنمية. 

وتضمنت تلك القرارات الموافقة على نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 وما انتهت إليه اللجنة من إعادة تسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، كخطوة سابقة تمهيداً للإعلان عن طرح تلك الأراضي للمستثمرين.

وقامت لجنة التسعير المشتركة، المُشكلة من وزارتي المالية والتنمية المحلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بإجراء عمليات التقييم وتقدير سعر المتر المربع للأراضي والمناطق الصناعية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، وفقاً لمنهجية جديدة تضمن أن يكون سعر المتر وفقاً لتكلفة المرافق، مما يساهم في خفض أسعار الأراضي الصناعية ليكون ذلك عنصر جذب للمستثمرين.