EN 
مازالت الهجرة غير الشرعية تحصد أرواح الشباب الحالمين بالسفر للخارج، وبالرغم من خطورتها إلا أن الشباب مازال يقبل عليها مخدوعين من قبل عصابات الهجرة غير الشرعية والمافيا الذين يرمون هؤلاء الشباب إلى المجهول في عرض البحر.
غرق مركب على متنه27 مصريا
وفي حادثة أفزعت المصريين، أعلنت السلطات الليبية غرق مركب هجرة غير شرعية، يحمل 27 مصريا في البحر المتوسط، حيث كانوا في طريقهم إلى إيطاليا.
وقالت إن المركب تعرض للغرق في الساحل الشرقي لمنطقة طلميثة حيث تم العثور على 6 من الشباب، الذين كانوا على متن المركب، فيما لا يزال الباقي وعددهم 21 في عداد المفقودين، حيث تواصل السلطات البحث عنهم.
تعازي وزيرة الهجرة
ومن جانبها، تقدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بخالص العزاء لأسر الضحايا من أبنائنا الذين فقدوا حياتهم على أثر غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل الليبية.
وأكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة تتابع الأمر عن كثب ولحظة بلحظة مع وزارة الخارجية والسفير المصري في ليبيا والقنصل العام في بنغازي، والذي يتابع عن قرب مع السلطات الليبية عملية انتشال جثامين الضحايا وكذلك عملية البحث عن المفقودين.
وتابعت : "تقوم وزارة الهجرة الآن بالاطمئنان على وضع الناجين وتتابع أيضًا الوضع بالنسبة للمفقودين الجاري البحث عنهم حاليا في ساحل مركز طلميثة، داعين الله عز وجل أن يتم العثور عليهم وأن يلهم أسر الضحايا وذويهم الصبر السلوان".
الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا
وفي هذا الصدد، قال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، إن الإدارات الحكومية المسؤولة عن متابعة الهجرة الشرعية من قبل المواطنين العرب إلى الدول الأوروبية من خلال شواطئ البحار بصفة عامة والبحر المتوسط بصفة خاصة، فإن المسؤولية مشتركة وتقع على عاتق رؤساء البلديات والمحافظين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فضلا عن ان منح رخص الصيد والتفتيش عليها تتم من خلال الإدارة المحلية (إدارة البلديات ) في معظم الدول العربية.
وأضاف عرفة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يوجد ما يقرب من 14850 حالة سنويا تحاول الهجرة غير الشرعية عبر الدول العربية، وكل مركب يستقل ما بين 200 إلى 500 فرد، أي يصل متوسط عدد الأفراد إلى 350 فردا على حسب حجم مركب الصيد المستخدم والذي لا توجد أي درجة من الأمان ومتوسط سعر الفرد ما بين 2600 دولار الى 4000 دولار.
وتابع: "يتم إلقاء جميع من على المركب من خلال عوامات يستخدمها البعض ممن لا يجيدون السباحة على بعد 2 كم في عرض البحر بالقرب من الشواطئ الأوربية، خوفا من أن يتم إلقاء القبض على أصحاب مراكب الصيد".
وأشار إلى أن متوسط مدة الإبحار 17 ساعة تقريبا من السواحل العربية إلى الأوروبية، لافتا إلى أنه لا بد من عمل مؤتمر دولي للبحث والحد من الهجرة غير الشرعية، بحيث يتم وضع شرطة دولية من قبل الأمم المتحدة في المياه الإقليمية الدولية المشتركة بين الدول المعنية تكون مهمتها القبض على عصابات الهجرة الشرعية من أصحاب المراكب الذين يعرضون الأرواح للخطر.
أكثر الدول العربية للهجرة غير الشرعية
وأضاف خبير التنمية المحلية، أن مواطني المغرب والجزائر وتونس وليبيا يتصدرون مشهد الهجرة غير الشرعية، وخاصة من قبل الشباب العربي إلى الدول الأوروبية من خلال البحار وخاصة البحر المتوسط، لافتا إلى أن أن مصر وضعت تشريعات تصل إلى المؤبد على متعهدي الهجرة غير الشرعية ووضعت احكاما على البحار مما أدى إلى قلة الهجرة غير الشرعية بطريقه غير مسبوقة.
وأشار عرفة إلى أنه لا يوجد تنسيق كامل وشامل بين تلك الدول للحد من الهجرة غير الشرعية، حيث إن الدول المستهدفة للهجرة غير الشرعية في أوروبا 12 دولة منها اسبانيا وفرنسا وإيطاليا وكرواتيا وألبانيا واليونان، لافتا إلى أنه يوجد بالبحر المتوسط 3300 جزيرة وتبلغ مساحتها 2 مليون و500 الف كم، وطول الشواطئ 46 الف كم تشترك به 24 دولة.
وأوضح أنه لا يتم تطبيق نظم الإدارة الشاملة بداية من التخطيط الاستراتيجي وصولا إلى الرقابة الفعالة فيما يخص الهجرة غير الشرعية وبعض العصابات البحرية والشاهد على ذلك عمليات غرق الأفراد التي تصل إلى 3800 فرد سنويا فقط في عرض البحر المتوسط الذي يطل على 5 دول عربية تتم من خلالها الهجرة غير الشرعية.
معدلات الهجرة غير الشرعية
وتابع:"تصل معدلات الهجرة غير الشرعية حول العالم إلى 15٪ من اجمالي السكان بسبب عدم تطبيق العدالة الاجتماعية وانتشار البطالة ما بين الأفراد"، لافتا إلى أنه يوجد حاليا في أوروبا مليون و600 الف مهاجر غير شرعي حتي الان تنقلهم عصابات محلية وإقليمية ودولية من خلال مراكب الصيد.
وبخصوص المسؤول عن خفض الهجرة غير الشرعية والإشراف على الشواطئ المصرية، أوضح عرفة أن المحافظين المسؤولين عن الهجرة غير الشرعية بصفة مباشرة عبر شواطئ البحر المتوسط هم محافظو الإسكندرية وشمال سيناء وبورسعيد وكفر الشيخ ودمياط ومطروح حيث يتحملون المسؤولية باعتبارهم المشرفين على الشواطئ الساحلية.
