EN 
قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات، إن إقرار وزارة المالية، حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة؛ سيساعد فى انتعاشة داخل سوق السيارات المصري.
وأضاف المدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن قرارات وزارة المالية، عبارة عن تسهيل للإفراج عن السيارات؛ لأن هناك سيارات كثيرة كانت متوقفة لحين إنهاء الإجراءات، وتم احتساب أرضية كبيرة عليها فى الموانئ.
وأوضح “مصطفى”، أنه بذلك القرار تم التجاوز عن الغرامات الكبيرة التى كانت على المستوردين ووضع غرامات صغيرة عليها، و بموجب هذا القرار سيتم الإفراج عن عدد من الآلاف من السيارات، مع الإعفاء من الغرامات الكبيرة والأرضيات الباهظة.
وأكد خبير السيارات، أن القرارات ستحدث انتعاشة بسيطة داخل السوق المحلى، لأن الأعداد التى ستخرج جميعها غير قادرة التأثير على السوق، ولكن سيجد المشترون سيارات جديدة فى السوق لدى الوكلاء و المعارض.
وتابع أنه بعد طرح السيارات المخزنة فى الموانئ سيقلل أسعار السيارات بنسبة قليلة ولكن ليس له تأثير كبير على الأسعار، كما أن القرار أيضا يسمح بوضع السيارات فى مخازن خاصة تابعة للمستورد حتى يصل تصريح من الشركة الأم بالإفراج الكامل عنها، ليستطيع بعد ذلك يتم بيعها للجمهور.
وأفاد بيان صادر عن وزارة المالية اليوم، بأن القرار استهدف إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
وأوضح وزير المالية إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.
وأضاف الوزير، أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
