EN 
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية ، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، بالإعدام شنقا لربة منزل وعامل ونجار مسلح، لاتهامهم بقتل صاحب "مراجيح أطفال"، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11785 لسنة 2021 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 3864 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "زينب. ح. إ"، 45 سنة، ربة منزل، و"فرج. ش. ش"، 25 سنة، يعمل طرف المجني عليه، و"أ. ز. ف"، 21 سنة، نجار مسلح، ويعمل طرف المجني عليه، قتلوا المجني عليه "أيمن. ب. ر"، 51 سنة، صاحب أراجيح أطفال، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله واتفقوا فيما بينهم على أن تقوم المتهمة الأولى بدس مادة بشرابه ليحتسيه المجني عليه، ومكث الثاني والثالث بانتظارها، وقد أعدوا سلاحا أبيض "سكين".
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين انتظرا المجني عليه حتى غشيه النعاس ودلفا لمسكنه، وكبلوه حال ثباته وكالوا له عدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسده بالتناوب بينهما، فمزقوه إربا وأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا يفيد بمقتل "أيمن. ب. ر"، 51 سنة، صاحب أراجيح أطفال، مقيم دائرة قسم شرطة قليوب، على الفور انتقلت قوات الأمن ورجال البحث الجنائى، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة زوجته المدعوة "زينب. ح. إ"، وشهرتها "آمال"، 45 سنة، رية منزل، ومقيمة ذات العنوان، وقيامها بالتخلص من الجثة، وذلك لمداومته إساءة معاملتها والتعدي عليها بالضرب وشكه في سلوكها.
وأدلت الزوجة باعترافات تفصيلية أنها ارتكبت الواقعة بمساعدة كل من زوج ابنتها "فرج. ش. ش"، وشهرته "أحمد"، 25 سنة، يعمل طرف المجنى عليه، وكذلك "أرميا. ز. ف"، 21 سنة، نجار مسلح، ويعمل طرف المجني عليه، وذلك لتعاطف الأول معها ولتضرر الثاني من سوء معاملته له هو الآخر.
وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين الآخرين، وبمواجهتهما أدليا باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وبإحالتهم للنيابة العامة اعترفوا بارتكابهم للواقعة، فأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.
