EN 
هناك جريمة ارتكبت في حق أصحاب المعاشات على مدار 18 عاما وتسعى الحكومة لتعويض المتضررين من هذه الجريمة، إلا أن ذلك سيحتاج إلى 18 عاما آخرين، وفقا لتصريحات وزير المالية محمد معيط.. فما هي هذه الجريمة وكيف ستعوض الحكومة أصحاب المعاشات؟
قال معيط خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، إن ملف المعاشات من أصعب الملفات، التي تسعى الدولة جاهدة إلى حل مشكلتها.
جريمة في حق أصحاب المعاشات؟
وأوضح معيط خلال اللقاء، أن عدم التأمين على الأجر الكامل للعاملين جريمة ارتكبت على مدار 18 عاما في حق أصحاب المعاشات، لافتا إلى أن الدولة استطاعت تغيير الوضع القديم منذ 2012 وأصبحت الزيادة على إجمالي المعاش وليست على الأساسي فقط.
وأكد وزير المالية، أن الجريمة التي ارتكبت في حق أصحاب المعاشات تحتاج إلى 18 عاما لإصلاحها، موضحا أن الدولة تعمل جاهدة على زيادة المعاش تدريجيا لحل المشكلة.
آلية تحسين المعاشات
كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم عمل آلية لتحسين المعاشات، لافتا إلى أن معاش الموظف بدرجة وكيل وزارة على المعاش الذي يتراوح راتبه ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف جنيه، كان يحصل على معاش لا يتجاوز ألف جنيه فقط، في الماضي.
زيادة المعاشات
في سياق متصل، نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مادته (35) على زيادة المعاشات بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.
موعد زيادة المعاشات
ووفقا للقانون، تكون زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام.
زيادة استثنائية للمعاشات
في 26 يوليو الماضي، وجه الرئيس السيسي، بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا وكذا أصحاب المعاشات، وذلك لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
لن يتم تطبيق الزيادة على جميع مستحقي المعاشات، حيث اشترط القرار أن تقتصر الزيادة على أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه.
ووفقا لزيادة المعاشات الأخيرة، التي تم إقرارها أبريل الماضي، فمن يتقاضى 1000 جنيه معاش، سيكون معاشه بعد الزيادة 1130 جنيها، ومن يتقاضى 2000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 2260 جنيها، وهؤلاء هم المستهدفين من الزيادة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس.
