EN 
يصدر البنك الفيدرالي الأمريكي بيانا اليوم الأربعاء، للإعلان عن نتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة والتغيرات التي ستطرأ على أسعار الفائدة، يعقبه مؤتمر صحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول.
في حالة أسعار الفائدة المنخفضة ينتقل الدولار إلى الأسواق الناشئة وتكون حينها قادرة على تمويل مشتريات تجارتها الخارجية وديونها المقومة بالدولار بكل يسر.
تشير توقعات محللي وول ستريت، إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي زيادة إن تمت فعليا، فستكون الثالثة على التوالي بنفس النسبة.
إلا أن زيادة أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية (الدولار) تشكل مصدر تهديد حقيقي لعملات وأسواق الدول الناشئة والنامية، لأنها تزيد من كلفة الحصول على الدولار.
ولكن مع تشديد الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة فإن الدولار يصبح ذا كلفة مرتفعة على الأسواق الناشئة، لأن العملة الخضراء ستصعد أمام نظيراتها الأجنبية، ويجعل من الحصول على الدولار أمرا باهظا.
وعادة ما تُفهم هذه الدورة على أنها ناتجة عن تأثير ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية على تدفقات رأس المال إلى البلدان النامية.
ومع ذلك، ليس فقط العائد على الأصول الأمريكية هو الذي يؤثر على هذه البلدان؛ إذ يلعب سعر صرف الدولار أيضا دورا كبيرا في هذه الدراما.
الدولار والتجارة
وأيضا الدولار القوي يصعّب حركة التجارة لدى الأسواق النامية والناشئة على وجه الخصوص، لأنه يزيد من كلفة الواردات المقومة بعملة غير عملات تلك الأسواق، وبالتالي ترتفع أسعار السلع على المستهلك النهائي.
على سبيل المثال، تواجه مصر حاليا تراجعا في سعر صرف عملتها وارتفاعا قويا بالدولار، فإن حصولها على مليون دولار لغرض الاستيراد يكلفها 19.5 مليون جنيه، من 15.6 مليون جنيه مطلع العام الجاري.
هذا الفرق في أسعار الصرف يتحمله المستهلك النهائي من خلال عكس فروقات أسعار الصرف على المنتج المستورد، والنتيجة إرهاق المستهلك وارتفاع التضخم.
المسألة الثالثة الهامة، أن القروض السيادية المقومة بعملة الدولار ستكون أكثر كلفة على الدول المدينة، فإلى جانب ارتفاع كلفة الحصول على الدولار، فإن أسعار الفائدة ستشهد ارتفاعا.
من المحتمل أن يكون هذا الأمر أكثر إيلاما للبلدان منخفضة الدخل التي عادة ما يكون لديها فقط قدرة محدودة على الاقتراض دوليا بعملاتها الخاصة حتى في أفضل الأوقات.
يعتبر الاقتصاد العالمي بيئة معادية إلى حد ما للدول النامية هذه الأيام؛ حيث ارتفاع مخاطر الركود في الغرب؛ وتباطؤ غير مريح في الصين؛ وارتفاع تكلفة التمويل حيث يصبح المستثمرون أكثر عزوفا عن المخاطرة؛ وتسارع التضخم.
كذلك، يقوم الدولار القوي بسحب السيولة من الأسواق وتحويلها إلى البنوك على شكل ودائع، حتى يستفيد أصحابها من أسعار الفائدة المرتفعة على هذه الودائع، كأحد أشكال الاستثمار الآمن في هذه الظروف.
بالمقابل، تتراجع وتيرة الإقبال على الاقتراض بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، وهنا قد يتأثر النشاط الاقتصادي والاستهلاكي، ويؤثر بشكل أو بآخر على عجلة دوران الاقتصاد في البلدان الناشئة، بسبب تراجع شهية الاقتراض.
