EN 
أكدت النائبة سهام مصطفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الدولة تمكنت من مجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل رقابي شديد وذلك بداية من عام 2016 وذلك لما تشكله هذه الظاهرة من خطورة بالغة علي الأمن القومي للدولة وأيضا أرواح المواطنين.
وطالبت “ مصطفي” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، بتفعيل دور وسائل الإعلام سواء المرئي أو المسموع أو المكتوب فيما يخص توعية المواطنين بمخاطر الهجرة غير الشرعية وأضرارها، معقبة “ لما يكون في وعي من المواطن سماسرة الشغل ده مش هتلاقي حد قدامها تهربه” وبالتالي يتم تضييق الخناق عليهم .
حملات طرق الأبواب
كما طالبت عضو لجنة الخارجية بمجلس النواب، وزارة التضامن بأهمية إطلاق حملات طرق الأبواب بالريف والصعيد خاصة من أجل الوصول بشكل مباشر للأسر وذلك بهدف توعيتهم بسلبيات زواج القاصرات وعمالة الأطفال وأيضا مجابهة ظاهرة التسرب من التعليم ، قائلة “ كثير من الأسر يختصرون الطريق بزواج البنت تحت السن القانوني بدلا من إستكمالها مسيرة التعليم الذي يعتبر سلاح بيدها غرضه حمايتها من الأخطار”.
ونوهت البرلمانية، إلي أهمية وجود متابعة مستمرة لملفات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك بإعتبار المتابعة عنصر هام لنجاح الحلول التي تم بوضعها بخطة العمل الخاصة بمكافحة هذه الظواهر.
وشهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر " ٢٠٢٢-٢٠٢٦"، برئاسة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ولوران دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بجمهورية مصر العربية، والجهات الأعضاء باللجنة الوطنية التنسيقية من الوزارات والهيئات والمجلس القومية المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلي حضور ممثلي المنظمات الدولية والجمعيات الاهلية والسفارات الأجنبية في القاهرة.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار، مشيرة إلي أن حماية الفتيات والنساء يتفق مع رؤية الدولة في توفير الحياة الكريمة لكل مواطن يعيش علي أرض مصر، والدولة لديها رؤية لتمكين وإعلاء قيمة نساء مصر.
وأضافت نيفين القباج أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي لا تتوقف عن مواجهة الاتجار الصريح في البشر فحسب، وإنما تمتد لمواجهة زواج القاصرات والزيجات غير المتكافئة أو الموسمية لأغراض تجارية، والعمل القسري، وتشويه وتجارة الأعضاء، خاصة أن الأكثر عرضة للتعرض لمثل هذه الجرائم هم من الفئات الذين يعانون من العوز، حيث يتم استغلالهم في ظروفهم الصعبة، والوزارة تتخذ منهجا وقائياً لتمكينهم نفسياً وتنميتهم اجتماعياً واقتصادياً ودمجهم بالمجتمع.
وتشرف الوزارة على تسعة مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف أو من هن في خطر مواجهة العنف، وجار افتتاح خمسة مراكز أخري قبل نهاية عام ٢٠٢٣، كما قامت الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بافتتاح أول مراكز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، وجار استحداث مركز آخر.
يذكر أن الوزارة تقوم بحملات مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء، سواء من خلال الإعلام المرئي أو المسموع أو المكتوب أو من خلال الاعلام الاجتماعي، كما تستخدم الوزارة ما يقرب من 20 ألف رائدة مجتمعية تعملن على تعزيز الوعي المجتمعي والتنموي لأهالي المجتمعات المحلية، كما تعمل الرائدات على تعزيز السلوكيات الايجابية وتصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة.
