طالبت مجموعة من أعضاء الكنيست عن كتلة «رعام» المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين، للاشتباه في تورطهم بمحاولات عرقلة العملية الانتخابية والإضرار بالديمقراطية الإسرائيلية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المطالبة جاءت في رسالة رسمية وجّهها أعضاء الكنيست إلى المدعية العامة، على خلفية قضية ما يُعرف بـ«زرع المعلومات» من جانب مكتب رئيس الوزراء، والتي أثارت تساؤلات بشأن استخدام الشكاوى والإجراءات الأمنية في التأثير على العملية الانتخابية.
وشملت قائمة المطالب بفتح التحقيق نتنياهو، ورئيس ديوانه إيدو نوردن، إلى جانب موظفين حاليين وسابقين في مكتب رئيس الوزراء يُشتبه في مشاركتهم في تقديم الشكوى، فضلًا عن مفوض الشرطة داني ليفي، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» ديفيد زيني.
كما دعا مقدمو الرسالة إلى التحقيق مع ضباط الشرطة الذين شاركوا في عمليات الاعتقال والاستجواب، وأي أطراف أخرى يُشتبه في ارتباطها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بمحاولات عرقلة الانتخابات والإضرار بالديمقراطية الإسرائيلية.
وأكد أعضاء الكنيست ضرورة التحقيق في ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات، في ظل ما أثارته من اتهامات تتعلق بتداخل الأجهزة الأمنية والسياسية مع المسار الانتخابي.


