EN 
عبّرت الحكومة اليمنية عن أسفها لعدم نجاح المبعوث الأممى في إقناع مليشيات الحوثيين لاختيار سبيل السلام بدلًا عن الحرب ورفضها تمديد وتوسيع الهدنة في 2 أكتوبر 2022.
وقالت الحكومة اليمنية، في بيان، إنها تعاملت بإيجابية مع المقترح الأخير للمبعوث الخاص وسعت من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين انطلاقاً من حرصها وبذلها كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع أبناء شعبنا في كل المحافظات دون أي تمييز.
ودعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتعامل الجاد والمسؤول مع هذه المليشيات الإرهابية في ظل تهديداتها الجدية الأخيرة التي أطلقتها في مواقعها الرسمية بتهديد الملاحة الدولية وقصف السفن والمنشآت النفطية وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم في اليمن والإقليم بل وللعالم .
وأكدت الحكومة اليمنية أن التهديدات الحوثية تجعل من إدراج هذه الجماعة في قائمة الإرهاب وفرض العقوبات على قادتها أداة ضغط إضافية لدفعهم للتخلي عن خيار الحرب والانخراط في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة دون شروط، وتغليب لغة الحوار ومصالح الشعب اليمني على لغة الحرب وأطماع النظام الإيراني في المنطقة.
وأشار البيان الى أن المليشيات الحوثية عمدت إلى الهروب من استحقاقات الهدنة بافتعال التعقيدات المتتالية لإفشالها، وهو سلوك يدركه ويتابعه الشعب اليمني وعاصره المجتمع الدولي عن قرب.
وأوضحت الحكومة اليمنية أنه بالرغم من تهرب المليشيات الحوثية من التزاماتها وفق اتفاق الهدنة، وتعنتها غير المفهوم أمام فتح الطرقات الرئيسية إلى مدينة تعز وبقية المحافظات، إلا أنها حافظت على سريان الهدنة، وذلك من خلال استثناء سفن الوقود الواصلة عبر موانئ الحديدة من الإجراءات المتصلة بالتحقق من سلامة الشحنات من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو مخالفة أنظمة العقوبات الدولية المفروضة على النفط الإيراني.
وأشار البيان إلى أنه لم يتم الاستجابة لمناشدات الحكومة اليمنية منذ إعلان اتفاق ستوكهولم في العام 2018 لوقف عبث المليشيات الحوثية بإيرادات موانئ الحديدة وضرورة تسخيرها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك المليشيات وفقا لكشوفات الرواتب في العام 2014.
