EN
جددت مصر واليونان رفضهما الاتفاق الذي أبرمته الحكومة الليبية في طرابلس مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط.
وقال وزير الخارجية، سامح شكري، في مؤتمر مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، أمس الأحد، إن "حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم".
ودعا شكري إلى اتخاذ المجتمع الدولي "موقف من عدم شرعية الحكومة الليبية"، مُضيفا أن "الحكومة أتت بحكم اتفاق وتفاهم تم صياغته من قبل الأمم المتحدة، بالتالي لا يجب أن تكون الأمم المتحدة صامتة فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل والأمين لما صاغته واعتمدته".
كان من المقرر أن تُنظم الحكومة الليبية، التي انتخبها ملتقى الحوار السياسي برعاية أممية في فبراير 2021، انتخابات في ديسمبر.
لكن هذه الخطوة لم تتم ما جعل شرعيتها موضع تشكيك، وأعاد فورة التنافس بين القوى في شرق وغرب ليبيا ودعم رئيس البرلمان عقيلة صالح، تشكيل حكومة أخرى يقودها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، لإبعاد حكومة الدبيبة التي تلقى دعمًا تركيًا، بحجة انتهاء ولايتها.
الاتفاق غير قانوني
وفي هذا الصدد، قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الكاتب الصحفي والخبير في الشأن التركي، إن تركيا ومذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق الليبية يسمح لتركيا بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الليبية وفي أراضيها ويتضمن تعاونا أمنيا.
وأوضح عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا الاتفاق غير قانوني، لأن حكومة الوفاق الليبية التي وقعت الاتفاق أولا منتهية الصلاحية والولاية، وثانيا البرلمان الليبي سحب منها التفويض عام 2021، وثالثا أن خريطة الطريق للحل السياسي في ليبيا كانت تنص على: أي حكومة متواجدة في المرحلة الانتقالية ليس من حقها إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم ترتب التزامات طويلة المدى على الدولة الليبية أو تؤدى إلى توتر علاقاتها مع دول الجوار.
وتابع: فكل هذه الأمور مجتمعة لتمنع حكومة الوفاق بانها توقع هذه الاتفاقيات التي أدت الي توتير علاقات ليبيا مع كل دول الجوار لان الكل رافض وغاضب لهذا الاتفاق، بجانب ان هذا القرار يرتب التزامات على ليبيا اتجاه تركيا لجهة التعاون الأمني والسماح للجانب التركي للتنقيب عن النفط والغاز في مياه ليبيا.
لماذا لجأت تركيا إلى ليبيا؟
وأكد أن" هذا الاتفاق يعتبر باطلا من الناحية القانونية ولا يمكن اخذه في الحسبان، لذلك البرلمان الليبي والمجلس الانتقالي رفضه وأدانه وطالبوا الأمم المتحدة بعدم الاعتراف به، معقبا: هذا وبجانب مصر والدول الأوروبية الولايات المتحدة أعلنوا اعتراضهم على الاتفاق وعدم اعترافهم به".
وأضاف أن "تركيا تعاني نقصا في الطاقة وتستورد 90% من احتياجاتها من الخارج، فتركيا تعلم أن ليبيا دولة غنية سواء في الأرض أو البحر، فبتالي تركيا تريد البحث عن مصادر الطاقة، إضافة أن تركيا في مواجهه ليبيا في البحر المتوسط لذلك فهي تريد توسيع المناطق الاقتصادية والحدود البحرية لتركيا في البحر المتوسط من خلال ليبيا بما انهم دولتين متقابلتين.
رفض دولي لتدخلات تركيا
وتابع: بجانب أن تركيا تريد الحصول على حصة في إعادة إعمار ليبيا بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية، فالأسلوب التي تتبعه تركيا خطأ لتدخلاتها بجانب المرتزقة وإرسال السلاح وتأخير المسار السياسي وتشجيع العمليات العسكرية في ليبيا لان هذا يضمن دورا لتركيا.
واختتم: كل هذا يؤدي الي رفض دول الجوار ورفض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لسياسات تركيا، وبناءً عليه أي تحرك لكبح جماح تركيا في ليبيا لن يكون مصريا فقط بينما يكون دوليا، لأن دول العالم تشاطر مصر نفس الموقف وهو رفض تدخلات تركيا في ليبيا ورفض سياسة الأمر الواقع ورفض توقيع اتفاقيات غير قانونية لتحقيق مكاسب داخل ليبيا.
