EN 
ينتظر الملايين من عمال مصر العاملين بالقطاع الخاص إصدار قانون العمل الجديد 2022، والذي يحقق لهم العديد من المكتسبات، كما يحفظ حقوقهم المشروعة في الحصول على أجور عادلة تتماشى مع حجم العمل والإنتاج الذي يقومون به.
ومن المرتقب أن يقوم مجلس النواب خلال دور الانعقاد الجاري بإصدار قانون العمل الجديد 2022، والذي سبق ووافق عليه مجلس الشيوخ في وقت سابق، ويعمل القانون على الحفاظ على وحقوق طرفا العمل، سواء العامل أو صاحب العمل.
ومن ضمن الأمور المهمة التي نص عليها قانون العمل الجديد 2022، الإبقاء على المجلس الأعلى للأجور، لكن بصلاحيات جديدة، هذه الصلاحيات تمثل مكتسبات غير مسبوقة في أي قانون سابق يخدم عمال مصر من العاملين بالقطاع الخاص.
2700 جنيه حدا أدنى للأجور
وتتمثل تلك الاختصاصات في إعطاء المجلس القومي للأجور صلاحية وضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك على غرار العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذي يصل الحد الأدنى للأجور فيه إلى 2700 جنيه، وقد صدر بقرار من رئيس الجمهورية.
وقد أخذ الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مساحة مناقشات واسعة خلال الفترة الأخيرة، حيث طالب العمال وممثلوهم بوضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص وتفعيله، ويكون على غرار الموظفين بالجهاز الإداري للدولة 2700 جنيه.
لكن بعض الشركات وأصحاب الأعمال، تقدموا بطلبات باستثنائهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك لتعثر تلك الشركات والمصانع ماليا، وعدم قدرتهم على استيفاء العاملين حقوقهم وفقا للأجور المحددة بحد أدنى للقطاع الخاص.
زيادة سنوية 3%
ولا تتوقف مكتسبات العمال بالقطاع عند تحديد حد أدنى للأجور فقط، بل توسع قانون العمل الجديد 2022 في مكتسبات عمال مصر، من خلال إقرار علاوة دورية تصرف سنويا المخاطبين بقانون العمل الجديد، تقدر بـ 3% من قيمة الاشتراك التأميني.
وقد أعطى قانون العمل الجديد 2022 الحق للمجلس القومي للأجور، الذي أقر باستمرار بالقانون الجديد، في النظر في تطبيق تلك العلاوة السنوية، وإلزام المصانع والشركات بتفعيلها وذلك ما بداية العام المالي.
لكن قانون العمل الجديد 2022 نص على أنه يمكن النظر في طلبات المصانع والشركات المتعثرة، والتي لا تستطيع أن توفي العمال بتلك الزيادة السنوية في المترتبات.
ويمكن للمجلس القومي للأجور النظر في طلبهم، واستثنائهم من صرف العلاوة الدورية، والتي يجوز أيضا استثناء بعض من تلك الشركات والمصانع المتعثرة من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
بذلك، يكون أدنى راتب يحصل عليه الموظفون بالقطاع الخاص وفقا للحد الأدنى للأجور 2700 جنيه، ويزيد الحد الأدنى للأجور بالزيادة التي يحصل عليها الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية، والتي تصدر بتوجيهات من رئيس الجمهورية.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وقد شهدت السنوات السابقة زيادة غير مسبوقة في الحد الأدنى للأجور، حيث ارتفع من 1200 جنيه، قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الحكم، إلى 2700 جنيه حاليا، وقد كانت تلك الزيادة تدريجيا، آخرها عندما صدر قرار الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه.
