مستشار رئيس الوزراء تكشف عن مفاجأتين بـ المؤتمر الاقتصادي للمستثمرين | خاص

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، يأتي في وقت تسلط فيه الدولة جهودها لتخطي التحديات الاقتصادية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية على العالم، والتي سبقتها أيضا جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، من خلال خطة رسمتها الإدارة السياسية للبلاد؛ تهدف لإيجاد حلول لهذه التحديات، وتذليل كافة المعوقات أمام فرص الاستثمار الداخلية والخارجية.

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 

وتنظم القاهرة حدثا اقتصاديا فريدا غدا الأحد، حيث تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة جميع أطياف المجتمع من خبراء ومتخصصين، لصياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري.

مستشار رئيس الوزراء: هدفنا من المؤتمر الاقتصادي الخروج بخارطة طريق

تيسير مطر : ترابط وتكامل بين المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني

وكشف بيان نشره مجلس الوزراء أعداد المدعوين والمتحدثين في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، حيث تم دعوة 47 من الوزراء ودرجة وزير، 45 مسؤولا حكوميا، 68 عضوا بمجلسي النواب والشيوخ، 39 من كبار الاقتصاديين، 29 من جمعيات رجال الأعمال، 47 سفيرا معتمدا، 11 من رؤساء وأعضاء الأحزاب، 8 رؤساء من الغرف التجارية الدولية، 34 من شركات هيئة الاستثمار، 27 من المجتمع المدني، 37 من أعضاء الحوار الوطني، 133 من ممثلي الشركات المحلية والأجنبية، 22 من رئساء الاتحادات والغرف التجارية، 72 من خبراء واساتذه اقتصاد.

وأوضحت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، آخر الاستعدادات النهائية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، مؤكدة أن هدف الدولة المصرية من المؤتمر الاقتصادي الخروج بخارطة طريق.

وأكدت "صالح" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 سيبدأ من الساعة الـ9 صباح غد وتستمر جلسات العمل حتى الـ6 مساء، حيث يتناول اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الاقتصاديات السياسية الكلية، بكلمة افتتاحية من رئيس مجلس الوزراء لاستعراض الأحداث العالمية الاقتصادية التي واجهت مصر.

وأضافت صالح، أن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 له هدفان مهمان للغاية، الهدف الأول هو التحدث بكل شفافية ووضوح عن وضع الاقتصاد المصري، وعن التحديات الذي يواجهها الاقتصاد في ظل الظروف العالمية الحالية، وأيضًا يتم وضع خارطة طريق تشاركية مع رجال الأعمال والاقتصاديين المحترفين، والأحزاب الساسية؛ لأن الشأن الاقتصادي هو شأن يخص جميع أطياف المجتمع، وخرطة الطريق التي نرغب في وضعها هي؛ لحل المشكلات االحاالية والتحديات الحالية مع وضع رؤية إلى أين يذهب الاقتصاد المصري في المستقبل.

رفع معدل النمو الاقتصادي المحلي

ولفتت إلى أن رفع معدل النمو أو أساس التشغيل هو هدف أساسي بمحاور المؤتمر الاقتصادي ولدى الحكومة، وهذا يتطلب جذب مزيد من الاستثمارات في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، ولكي نجذب استثمارات أخرى يجب أن يكون الاقتصاد المصري اقتصاد تنافسي وبالتالي بيئة الأعمال تكون متحسنة.

وتابعت: يجب أن نعمل على وضع مبادرات محفزة لجذب أكبر عدد من المستثمرين، ولهذا ففي نهاية اليوم الأول من المؤتمر سيطلق رئيس الوزراء عدة حزم وحوافز من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في المرحلة الحالية، مؤكدة: "نسعى لهذا بقوة على الرغم من أن تلك المرحلة صعبة على العالم بأكمله في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وهو الأمر الذي شجع أصحاب الأموال على البحث عن ملاذ آمن مثل البنوك".

وأشارت "صالح" إلى أنه سيتم الكشف بالأرقام عن عدد الأيام االتي تستغرق لإنشاء شركة جديدة، وهذا الغرض منه القضاء على كلمة "روتين" لدى المستثمرين، وهذا الجانب حدث به تقدما كبيرا، فهناك منظومة مميكنة توضح ما هو الوقت الذي تستغرقه التراخيص، معقبة: "تم العمل على أن يكون هناك إنجاز في عملية الأيام التي يتم استغراقها لإنشاء شركة جديدة، ونحن نقارن أنفسنا بالدول الأخرى، والأرقام ستكون مفاجأة خلال المؤتمر عندما يتم الإعلان عنها". 

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.. الدماطي: الدين في الحدود الآمنة.. وهذه آفة الاستثمار

فرصة يجب استغلالها.. جودة عبد الخالق يكشف أهمية المؤتمر الاقتصادي

وأشارت مستشار رئيس الوزراء - إلى أن المشروعات الصغيرة من الجوانب التي يهتم بها المؤتمر الاقتصادي مصر 2022؛ لأنها جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصري، فالمشروعات العملاقة والمشاريع الكبرى المغذي لها هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي دائما "نطمح أن تكون المشروعات العملاقة داعمة للمشاريع الصغيرة".

وأوضحت أن "الرئيس السيسي وجه بتعميق التصنيع المحلي، وهذا يعني أن المصانع الكبيرة تطلب تصنيع الأجزاء الصغيرة بالسوق المحلي، وهذا يعني حدوث تكامل بين المشاريع"، مختتمة: "أي استثمار داخل مصر سيدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة".