EN 
نجحت الحكومة على مدار الـ 7 سنوات الأخيرة، في تقليل نزيف التعيينات الجديدة على الموازنة العامة للدولة، والتي كانت تكبد الخزانة العامة للدولة بالتوازي مع إجراءات إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة والتي بدأت بنهاية العام 2018 وخروج قانون الخدمة المدنية للنور وتطبيقه في نفس العام.
موازنة الدولة العامة والتي كانت تعتمد أكثر من مصروفاتها علي الأجور وتعويضات العاملين بالدولة قبل اندلاع ثورة 25 يناير حيث كانت تقوم بتدبير التزامات الدولة بدون تحسن يذكر في مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين أو تهيئة بيئة العمل داخل الدولاب الحكومي.
ومع قدوم ثورة 30 يونيو 2013 و بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي الهيكلي مبدئيا في 2016/2015 و اعادة الحكومة بتنظيم هيكلها المالي والاقتصادي و تحسين الصورة أمام المؤسسات الدولية والتصنيف الإئتماني العالمي والذي تم بعد حصول مصر علي قرض للإصلاح المالي و ضبط الموازنة العامة في أغسطس 2016 للحصول علي تمويل بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي؛ بدأت عمليات الإصلاح الإداري الذي تبنته وزارتي المالية والتخطيط والإصلاح الإداري والذي جري تعديل مسماها إلي التخطيط و التنمية الاقتصادية خلال الـ 3سنوات السابقة.
إعادة تنظيم وهيكلة الدولة فى هدوء
وكشف الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي الذى انطلقت فعالياته صباح اليوم ويستمر لمدة 3 أيام، أن إعادة تنظيم وهيكلة الدولة إجراء يتم بهدوء شديد وبدون ضوضاء لكل المؤسسات موضحا أنه تم تعيين ما يقرب من مليون ونصف المليون مواطن خلال عام 2011.
قال الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أول قرار في إعادة تنظيم الدولة كان منذ 7 سنوات عندما قررت وقف التعيينات في الحكومة مؤكد أن علاج المشاكل لا يقتصر على إصدار التوجيهات فقط بل على العمل وإعادة الهيكلة.
