حسام خير الله: الإعلان الدستوري يلزم المخابرات وأمن الدولة باستئذان "النيابة" قبل التجسس على "غير المصريين"

قال الفريق أحمد حسام خير الله، رئيس هيئة المعلومات والتقديرات ووكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، إن المادة الخامسة من الإعلان الدستوري تكفل للمقيمين في مصر من غير المصريين نفس الحقوق التي تكفلها للمواطنين المصريين، بحيث يمنع منعا باتا التجسس عليهم إلا وفقا لأحكام القانون.
وأوضح خير الله، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه "حتى الجهات الرسمية كجهاز المخابرات والأجهزة المسئولة عن أمن الدولة لا يحق لها مراقبة المواطنين المصريين والمقيمين من غير المصريين إلا بإذن من النيابة بعد أن تقدم ما يفيد بضرورة مراقبة الشخص نفسه لتورطه في مشكلة مّا، وأن هذا المادة إيجابية جدا في الإعلان الدستوري الجديد وتمنع العودة للعهد الذي كان فيه التجسس على أبناء الشعب متاحا ومسموحا بدون أي ضوابط".
وقال إن "هذه المادة وضعت بهذه الطريقة بسبب ما تمت ممارسته خلال عهد الإخوان الذي أوكلت فيه مسئولية التجسس على المواطنين لجهاز المخابرات السري الخاص بهم، حيث كانوا يقومون بالتجسس على المواطنين دون وجه حق ودون أي ضوابط".

وكان رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي محمود منصور أصدر مساء أمس إعلانًا دستوريًا جديدًا مكونا من 33 مادة، ومن أبرزها الاستفتاء على الدستور خلال أربعة أشهر من صياغته، وينص على أنه "عقب الاستفتاء على الدستور بـ15 يومًا تتم الدعوة لانتخابات برلمانية".
وأوضح أنه "بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية بأسبوع تتم الدعوة لانتخابات رئاسية وأن اللجنة الثانية للدستور ستكون لجنة تأسيسية مجتمعية موسعة يتم تشكيلها خلال 30 يومًا".
وجاءت المادة الخامسة من الإعلان الدستوري لتنص على أنه "لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمرسالات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبق ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون".