EN 
يشهد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلافُا كبيرا على أحد شروط التصالح، والتي أوردها مشروع القانون المقدم من الحكومة ضمن 11 حالة يجوز التصالح عليها بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، وكذلك وفق ما تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون المقرر إصداره خلال الفترة المقبلة.
ووافق مجلس الشيوخ، مبدئيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ومن المقرر أن يستكمل غدًا، في جلسة استثنائية مناقشات مشروع القانون، تمهيدًا لإقراراه نهائيًا وإحالته إلى مجلس النواب، الذي ينظر في الشروط والبنود التي أوردها قانون التصالح المرسلة من الحكومة.
حذف حالة جديدة للتصالح
وخلال مناقشات النواب بمجلس الشيوخ لمشروع القانون، عارض أعضاء المجلس إقرار الحكومة لإمكانية التصالح على تغيير نشاط المناطق المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات"، ورأت أن ذلك يتعارض مع سياسة الدولة، كما يؤدي إلى زيادة العبء على كاهل الحكومة، بسبب توجهها إلى عمل جراجات جديدة.
النواب برر أيضًا رفضه التصالح على تغيير نشاط الجرجات لكون أن بناء جراجدات جديدة يكلف الحكومة أضعاف المبلغ الذي يمكن أن تحصل عليه من وراء التصالح على تلك المناطق التي غيرت نشاط المناطق المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات".
الحكومة تعارض
لكن الحكومة بررت التصالح على تغيير النشاط الخاصة بـ الجراجات، بسبب أن هناك جراجات تحولت لشقق سكنية ومستقرة من زمان، فلو حذفت البند لن استطيع إزالتها أو التصالح معها.
لكن مجلس الشيوخ انتهى إلى الموافقة على مقترح النائب أكمل نجاتي، بحذف البند الخاص بالتصالح على تغيير النشاط للجراجات.
وينص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه يجوز التصالح على تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حالات التصالح في مخالفات البناء
وجاءت حالات التصالح في مخالفات البناء كالتالي:
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية وتحدد اللاحة التنفيذية الضوابط اللازمة
- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة ىالمختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وبشرط موافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر باحديدها قرار من المجلس ال‘لأى للتخطي والتنمية العمرانية، بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات"
- البناء خارج الأحوزة العمرانية.
