EN 
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة، في مرحلة متقدمة مع الصين لإصدار سندات باندا للسوق المحلية الصينية، رغم أن السوق هناك تتطلب اشتراطات ائتمانية هي الأعلى في العالم عند AA، ورغم أن التصنيف الائتماني لمصر أقل من ذلك، إلا أن الوزارة في مرحلة متقدمة لطرح السندات، نتيجة العلاقات القوية مع الصين.
إصدار سندات باندا للسوق الصينية
وتابع وزير المالية خلال كلمته بمؤتمر إطلاق مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، أن الوزارة ستطرح سندات باندا الصينية بنصف مليار دولار، خلال 4 أشهر من الآن، في الربع الأول من 2023.
وأضاف الوزير، أن مصر تربطها علاقات تجارية قوية مع الصين، وسجلت صادرات مصر للصين 360 مليون دولار خلال العام الحالي، وهي نسبة منخفضة للغاية، تطمح مصر أن ترتفع مع توطين الصناعات الصينية في مصر، في المنطقة الصناعية الصينية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ومطلع نوفمبر في الثامن من الشهر، خفضت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر من مستقرة إلى سلبية، فيما قررت تثبيت التصنيف الائتماني للبلاد عند B+.
وأرجعت وكالة التصنيف الدولية فيتش، أسباب تغيير النظرة إلى سلبية، نتيجة التراجع الحاصل بوضع السيولة الخارجية لمصر، وتراجع إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية، ما يجعل البلاد عرضةً لظروف عالمية معاكسة، في وقت تشهد الميزانية ارتفاعًا بعجز الحساب الجاري، وتقترب آجال استحقاق ديون خارجية مرتفعة.
توفير العملة الصعبة
في هذا الصدد، قال أحمد معطي، محلل أسواق المال، والمدير التنفيذي لشركة vi markets في مصر، إن إصدار السندات الهدف منه هو “توفير العملة الصعبة” والمبلغ الذي نصدره هو 500 مليون دولار.
وأوضح معطي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الفترة العالم يواجه إقبال ضعيف على السندات بالتالي، مصر تحتاج دولارات في توقيت العالم لم يمول نتيجة الركود والأزمة الروسية الأوكرانية المسبب الرئيسي للأزمات، فالدولة بدأت ترى أسواق جديدة كبيرة للدخول فيها مثل الأسواق الصينية.
وتابع: ما يميز ذلك أن الصين قوة مالية كبيرة جدا ورغم الازمات ولكن تظل الصين قادرة على اتخاذ منها التمويل بسرعة سبب كثيرة الممولين، وشروط الصين أن للدخول في السوق الصيني للمستندات يكون التصنيف الائتماني AA، ومصر تصنيفها B+ فلازم التصنيف يكون AA، للدخول في السوق الصيني.
وأكد أن التصنيف الائتماني يعني القدرة على "سداد الديون" بالنسبة للصين مصر أقل من المتطلبات الخاصة بيهم ولكن الصين دخلت مصر في السوق الصيني لأنه يدل أن العلاقات المصرية الصينية طيبه جدا وهذا ما اكدة وزير المالية في ثقة الصين للسوق المصري.
واختتم: وترى الصين النظرة المستقبلية لمصر أكثر أمانا وأكثر تقدما ونمواً، لذلك يوافقون على طرح مصر سندات بقيمة 500 مليون دولار في توقيت يعلن غالبية الدول فيه عدم قدرتهم على سداد الديون مثل غانا وغيرها.
العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية
والجدير بالذكر، تجمع مصر والصين علاقات شراكة استراتيجية متميزة وقوية على جميع المستويات وخاصة الاقتصادية، حيث هناك العديد من الروابط والقواسم المشتركة التي تدفع دائما في اتجاه تطوير تلك العلاقات في ظل توافر الإرادة السياسية في البلدين، وهو ما انعكس بشكل كبير على تطور تلك العلاقات خلال السنوات الأخيرة.
فعلى المستوى الاقتصادي شهدت العلاقات طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة حيث وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى ما يقرب من 20 مليار دولار، وهناك استثمارات صينية كبيرة في مصر خاصة في المشروعات القومية العملاقة مثل محور التنمية في قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها والتي تمثل بيئة جاذبة وواعدة للاستثمارات الصينية.
وتعتبر مصر الصين ذات تجربة اقتصادية متميزة استطاعت من خلالها أن تتبوأ المركز الاقتصادي الثاني عالميا ولذلك سعت للاستفادة من المزايا النسبية لتلك التجربة التنموية المهمة خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الكثيفة العمالة والمشروعات الصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.
إضافة إلى أن مصر تمثل بوابة الصين إلى الأسواق الأفريقية وهناك تعاون كبير بين الجانبين في تعزيز التنمية في الدول الأفريقية حيث تعد الصين الشريك التجاري والاقتصادي الأكبر للقارة السمراء.
