EN 
قال المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، تعليقا حول تعطيل دوريات شرطة الأخلاق، إنه من الطبيعي عدم تسيير هذه الدوريات حاليا، منوها بأن ذلك لا يعني إيقاف هذه الوحدة بل إيقاف دورياتها حتى إشعار آخر.
وأضاف المدعي العام الإيراني : "لا علاقة للقضاء الإيراني بشرطة الاخلاق وهذه الشرطة تم تعطيلها من قبل نفس الجهة التي قامت بتأسيسها سابقا..".
وتابع قائلا: "علما أن دوريات هذه الشرطة لم تعد تتواجد في المدن الإيرانية عقب الحادث الذي أدى إلى وفاة مهسا أميني في مركز لشرطة الأخلاق والأحداث التي أعقبت الموضوع".
وأشار إلى أنه من الطبيعي عدم تسيير هذه الدوريات في الوضع الراهن نظرا للحساسيات التي تثيرها عقب الاضطرابات الأخيرة في البلاد"، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يعني اتخاذ قرار بإيقاف هذه الوحدة بل هو إيقاف دورياتها على الأرض حتى اشعار آخر.
وفي سياق متصل قال منتظري: "مجلس النواب والمجلس الأعلى للثورة الثقافية يعملان على دراسة موضوع الحجاب و سيتم الإعلان عن نتائج هذه النقاشات خلال 15 يوما.. تعمل السلطة القضائية على صياغة مشروع قانون بشأن الحجاب.. يجب اتخاذ هذه القرارات على أساس تدبير الامور.. لا تسعى السلطة القضائية إلى تعطيل عمل شرطة الأمن الاجتماعي (شرطة الاخلاق) ، لكن عقب الأحداث الأخيرة، تبحث المؤسسات الأمنية و الثقافية عن حلول حكيمة للمشكلة".
