EN 
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلاً عن مجموعة من سائقي وملاك التاكسي الأبيض المشتركين في المشروع القومي لإحلال التاكسي الأبيض، والتي تطالب بتشكيل لجنة لإعادة تقييم سعر سيارات التاكسي الأبيض وفقاً لقيمتها السوقية المحلية، لجلسة ٤ فبراير.
وسبق للمحكمة أن أصدرت حكمًا تمهيديًا في أبريل 2015 بإحالة الدعوى لمصلحة الخبراء بوزارة العدل لإجراء عملية التقييم وإفادة المحكمة بنتائجها، إلا أنه ووفقا لمحامي المركز المصري فإن مصلحة الخبراء تقاعست عن تنفيذ حكم المحكمة ولم تجر تقييمًا واقعيًا سواء لحالة سيارات التاكسي الأبيض المسلمة للسائقين أو تحديد السعر المناسب لها، وطالبوا مجددًا بإصدار حكم تمهيدي بإحالة الدعوى إلى لجنة فنية تتولى عملية التقييم.
وحملت الدعوى رقم 27071 لسنة 68 قضائية .
وطالبت الدعوى بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة (التاكسي الأبيض) التى يتم تسليمها للسائقين بديلًا عن سياراتهم القديمة، على أن يشمل التقييم توضيحا للسعر الحقيقي الذي تباع به السيارة الجديدة لأي مستهلك فى السوق المصرية، مع إيضاح القيمة المادية المعادلة للمزايا، والدعم الذي تقدمه الدولة للمشتركين في المشروع، وذلك بما ترتب عليه من آثار أخصها إعادة تسعير السيارة الجديدة استنادًا لهذا التقييم.
وأكدت الدعوى أن قضية التاكسي الأبيض بالقاهرة تعد واحدة من النماذج الحية التي تجسد كيفية السيطرة على المال العام لصالح زمرة من المقربين من دوائر اتخاذ القرار، وتفريغه من مضمونه وغرضه الذى خصص لأجله.
وأشارت الدعوى إلى أن أنين السائقين لم يتوقف منذ قيامهم بتسليم سياراتهم القديمة (التاكسي الأسود) للجهات الإدارية لتخريجها مقابل 50 ألف جنيه، وتسلمهم سيارات جديدة (التاكسي الأبيض) بعد توقيعهم على عقود قرض وشروط إذعان، وادعاء بمميزات تم تخصيصها للسائقين، لكنها في الحقيقية اتجهت بفعل الجهات الإدارية إلى جيوب وخزائن شركات السيارات والإعلانات والبنوك المشتركة في المشروع.
وأوضحت الدعوى أن قيمة هذه المميزات وفقًا لوثائق وزارة المالية، تصل إلى 70 ألف جنيه عن كل سيارة، فضلاً عما يدفعه السائق في كل سيارة، والذي يعادل 61 ألف جنيه، وهو ما يفيد بأن السيارة تعادل قيمتها 131 ألف جنيه رغم أنها تصنيع محلى وقيمتها الحقيقية في السوق لا تتجاوز 65 ألف جنيه.
