EN 
استغلال جزء من المسكن وتحويله لنشاط تجاري أحد أبرز الأفعال التي يقوم بها ملاك ومستأجري العقارات، بهدف تحقيق أرباح مادية طائلة دون الإضطرار إلي ترخيص منشأة صناعية أو تجارية مما يعد ذلك أحد أشكال التهرب الضريبي.
إخطار الضرائب
وفي هذا السياق نص قانون الإجراءات الضريبية في المادة (9) على أن يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال .
منع تجديد رخصة القيادة
وألزمت المادة (10) أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء علي النموذج المعد لهذا الغرض .
ولفتت المادة (11) إلي إنه أنه تلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات .
عقوبات المخالفة
وعاقبت المادة (69) بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة لمخالفة أحكام المواد ( 9 .11).
تقديم بيانات المعاملات التجارية
ومن ناحية أخري نصت المادة (12) يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات :
- الملف الرئيسي: ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة .
- الملف المحلي: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلي وتحليلاتها .
- التقرير علي مستوي كل دولة على حدة: ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات علي مستوي العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح المحتجزة، والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة، وتحديد الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة .
