EN 
قال الدكتور أحمد صلاح، الخبير في الشأن العمالي، إن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، عفا عليه الزمن ولا يواكب جميع المتغيرات الجديدة للعمال التي حدثت خلال الفترة الماضية.
وأضاف “صلاح”، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه كان هناك مشروع تم تقديمه لمجلس الشيوخ وتم الموافقة عليه وهو حاليًا بمجلس النواب للتعديل عليه والمناقشة، متمنيًا خروج هذا القانون بعد المناقشة والتعديلات إلى النور ويتم الموافقة عليه من مجلس النواب والعمل به ويُعالج جميع المشكلات التي يعاني منها العمال.
وتابع: "السلطة التشريعية هي التي ناقشت هذا المشروع إلى جانب أطراف أخرى منها وزارة القوى العاملة؛ بالإضافة إلى اتحاد نقابات عمال مصر، لتقديم المقترحات والمحاورة في بنود القانون والتعديلات المطلوبة فيه والمطروحة خلال الفترة الحالية.
قال الدكتور أحمد صلاح، الخبير في الشأن العمالي، إن مشروع قانون العمل الجديد 2022 حفظ حق العمل في تقاضي أجره حال عدم وجود عقد مكتوب، حيث نص على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل وحده لحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات، ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
وأضاف “صلاح”، أن مشروع قانون العمل الجديد 2022 نص على إلزام صاحب العمل بتحرير العقد من 4 نسخة مكتوب باللغة العربية، على أن يحتفظ صاحب العمل بنسخة والعامل بنسخة ومكتب التأمينات بنسخة والجهة الإدارية المختصة بنسخة، وأجاز القانون أن يُحرر العقد باللغة الأجنبية إذا كان العامل أجنبيًا، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بالعقد المحرر باللغة العربية.
وأشار الخبير في الشأن العمالي، إلى أنه لم يتوقف الأمر على إثبات حق العامل في تقاضي الأجر، بل تطور مشروع القانون لينص على كيفية تحديد أجر العامل في قانون العمل الجديد 2022، حيث نص على أنه يُحدد أجر العامل وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
