EN 
عاد التضخم في منطقة اليورو إلى أقل من 10% للمرة الأولى منذ أغسطس، مما عزز الآمال بأنَّ أسوأ ارتفاع على الإطلاق في أسعار المستهلكين في الكتلة قد بلغ ذروته.
جاءت قراءة التضخم لشهر ديسمبر عند 9.2%، وفقاً لـ"يوروستات" يوم الجمعة، وسط نمو أبطأ في تكاليف الطاقة. ويعكس هذا الرقم التباطؤ في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، كما أنَّه جاء أقل من 9.5% التي توقَّعها الاقتصاديون في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية
ومع التركيز على كيفية استمرار تهديد التضخم للاقتصاد الأوروبي؛ فإنَّ مقياس ضغوط الأسعار الأساسية قد ارتفع باستثناء الطاقة والغذاء إلى مستوى قياسي بلغ 5.2%.
تحذير من التفاؤل
بحسب "بلومبرج"، من المرجح أن يعتمد البنك المركزي على هذا المقياس بينما يمضي قدماً في أقوى موجة لرفع أسعار الفائدة في تاريخه. وفي الولايات المتحدة، يتطلع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إلى ما بعد التراجع في التضخم الكلي، محذراً المستثمرين من التقليل من تقدير إرادته لتشديد السياسة النقدية لبعض الوقت حتى الآن.
يأتي الشهر الثاني من مكاسب الأسعار في منطقة اليورو، والتي توسعت إلى 20 دولة من 19 هذا الشهر مع انضمام كرواتيا، بعد أن دفعت الحكومة الألمانية فواتير الغاز الطبيعي لبعض الأسر لتخفيف ارتفاع التكاليف منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
لكن، في حين يعتبر تباطؤ التضخم في أكبر اقتصاد في القارة وخارجها أمراً محموداً؛ تعهد البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي برفع سعر الفائدة على الودائع لأعلى من مستواه الحالي البالغ 2%.
قد يتم بلوغ ذروة تكاليف الاقتراض في الصيف فقط، وفقاً لرئيس بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي جالو.، الذي قال يوم الخميس: "سنكون حينها مستعدين للبقاء عند هذا المعدل النهائي طالما كان ذلك ضرورياً. فسباق زيادة الفائدة في 2022 يصبح أكثر كسباق للمسافات الطويلة، وسيعتمد احتساب المدة على الأقل بقدر المستوى".
