EN 
قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الاثنين، إن الأحداث التي شهدتها البرازيل أمس الأحد وأسفرت عن اقتحام القصر الرئاسي ومبنى البرلمان، لا يمكن التسامح معها.
وأضاف شولتز في بيان له: "الهجمات العنيفة على المؤسسات في البرازيل تعد هجوما على الديمقراطية".
تفاصيل الأحداث
واقتحم عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للديمقراطية، أمس الأحد، المحكمة العليا والكونجرس والقصر الرئاسي وحطموا نوافذ وقلبوا الأثاث ودمروا أعمالا فنية وسرقوا النسخة الأصلية لدستور البلاد لعام 1988. كما تم الاستيلاء على بنادق من مكتب لأمن الرئاسة.
وبدأت السلطات البرازيلية التحقيق في أسوأ هجوم على مؤسسات البلاد منذ إعادة الديمقراطية قبل 40 عاما، مع تعهد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتقديم المسؤولين عن أعمال الشغب إلى العدالة.
وأمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس منصات التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر وتيك توك، بمنع الدعاية التي تروج لانقلاب، فيما أعفت المحكمة العليا في البرازيل، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، حاكم العاصمة برازيليا من منصبه لمدة 90 يوما، بسبب قصور أمني في العاصمة.
وقال الرئيس اليساري لولا، الذي تولى منصبه في الأول من يناير، إن قوة الشرطة المحلية التي ترفع تقاريرها إلى حاكم برازيليا إيبانييس روشا، حليف بولسونارو السابق، لم تفعل شيئًا لوقف تقدم المحتجين.
وأصدر لولا مرسوما بالتدخل الاتحادي للأمن العام في العاصمة ووعد بمعاقبة قادة الهجوم "الفاشي" الذي كان يهدف إلى إثارة انقلاب عسكري يمكن أن يعيد بولسونارو إلى السلطة.
وقال لولا للصحفيين من ولاية ساو باولو: "سيتم العثور على كل من فعلوا ذلك ومعاقبتهم".
وأنحى لولا باللوم على بولسونارو في إثارة أنصاره بعد حملة من المزاعم التي لا أساس لها بشأن تزوير الانتخابات بعد انتهاء حكمه الذي اتسم بالشعبوية القومية المثيرة للانقسام.
ومن فلوريدا، حيث طار قبل 48 ساعة من انتهاء فترة رئاسته، رفض بولسونارو الاتهام. وقال على تويتر إن التظاهرات السلمية ديمقراطية لكن اقتحام المباني الحكومية يمثل تجاوزا.
