EN 
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة،ـ بيانًا عاجلاً أعربت فيه عن قلقها إزاء العنف الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك بعد اقتحامها مخيم جنين أمس الخميس.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: "نشعر بقلق عميق إزاء العنف في الضفة الغربية ونؤكد ضرورة وقف التصعيد من جانب كل الأطراف".
وأضافت: "تحديات أمنية شديدة تواجه إسرائيل والفلسطينيين وندعو لتخفيف التوتر، ونأسف لخسارة الأرواح ونعبر عن قلقنا العميق بسبب دائرة العنف في الضفة الغربية".
وقالت إنها تنعي "فقدان الأبرياء لحيواتهم، وكذلك الجرحى بين المدنيين"، وأعربت عن قلقها من "دورة العنف في الضفة الغربية".
وأثارت العملية الإسرائيلية في جنين إدانات دولية واسعة، فيما دعت الإمارات والصين وفرنسا مجلس الأمن، الخميس، إلى عقد اجتماع طارئ مغلق، الجمعة، بشأن التطورات الأخيرة في جنين.
وطلبت دولة الإمارات الاستماع إلى تقييم المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام تور وينسلاند، في هذا الصدد، وفق بيان عن وزارة الخارجية الإماراتية.
وسيتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية الأسبوع المقبل لمناقشة الموقف.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تسعى إلى تصعيد الوضع رغم أنه أمر قوات الأمن "بالاستعداد لجميع السيناريوهات في مختلف القطاعات".
وقف التنسيق الأمني
وكانت الرئاسة الفلسطينية قررت، الخميس، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والتوجه فوراً إلى مجلس الأمن تحت الفصل السابع، مع استكمال إجراءات الانضمام إلى المنظمات الدولية، وذلك رداً على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية محافظة جنين بعملية عسكرية وقتلها 9 فلسطينيين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القيادة الفلسطينية قررت اعتبار أن التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي "لم يعد قائماً اعتباراً من الآن".
جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع طارئ، عقدته القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين، والتي وصفها البيان بـ"المجزرة"، وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلالها 9 فلسطينيين فضلاً عن تسببها بإصابة العشرات.
وقررت القيادة الفلسطينية، وفقاً للبيان الذي تلاه الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة خلال مؤتمر صحافي عقد، مساء الخميس، في تلفزيون فلسطين "التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع ووقف الإجراءات أحادية الجانب".
