طه الرشيدي وكيلا للدراسات العليا والبحوث بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور طه السيد الرشيدي، أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون بدمنهور جامعة الأزهر؛ وكيلًا للدراسات العليا والبحوث بالكلية.

طه الرشيدي وكيلًا  للدراسات العليا والبحوث

تدرج وكيل كلية الشريعة والقانون للدراسات العليا والبحوث جامعة الأزهر بدمنهور الجديد في التعليم الأزهري، وحصل على ليسانس الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور عام 1990م، ثم عمل بقطاع المعاهد بالأزهر الشريف، ثم عين أمينا للفتوى ومستشارًا لفضيلة المفتي بدار الافتاء عام 2000م - 2003م، ثم عمل بالمكتب الفني لوزير العدل عام 2004م وبدأ مشوار الدراسات العليا، ثم حصل على درجة التخصص (الماجستير) وعين مدرسًا مساعدًا تخصص القانون الجنائي بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور، ثم استكمل مشوار الدراسات العليا وحصل على درجة العالمية (الدكتوراه) في السياسة الشرعية (تخصص جنائي) وعين مدرسًا بقسم القانون العام، ورقي بعد ذلك إلى درجة أستاذ مساعد، حتى حصل على درجة الأستاذية وهي أعلى درجة علمية، فعين رئيسًا لقسم القانون العام بالكلية.

شارك وكيل كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور الجديد في عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأشرف على عديد من الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه) في مجال القانون الجنائي، وأثرى المكتبة القانونية والشرعية بعديد من المؤلفات القانونية المقارنة بالفقه الإسلامي التي تدرس في جامعة الأزهر وجامعات المملكة العربية السعودية.

جهود المؤسسات الإسلامية في معالجة القضايا الفكرية

تنظم كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية مؤتمرها الدولي الثالث تحت عنوان: (جهود المؤسسات الإسلامية في معالجة القضايا الفكرية والاجتماعية في الواقع المعاصر..  التحديات والآمال)  برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

و‏قال الدكتور أحمد أبو شنب، عميد الكلية: إن المؤتمر سيعقد في الثلاثين من شهر إبريل، 2023م، ‏ويهدف إلى:
1. رصد وتقويم جهود المؤسسات الإسلامية في معالجتها للقضايا الفكرية والاجتماعية في الواقع المعاصر.
2.وضع تفاصيل إحصائية دقيقة بين أيدي المؤسسات الإسلامية تساعد في رفع واقع القضايا الفكرية المؤثرة في المجتمع: (التطرف- التكفير – الخروج – الاعتزال – الزندقة –  اللاأدرية –الإلحاد- العلمانية- التغريب) وغيرها.
3.وضع تفاصيل إحصائية دقيقة بين أيدي المؤسسات الإسلامية تساعد في رفع واقع القضايا الاجتماعية المؤثرة في المجتمع: (الطلاق - التفكك الأسري - عمالة الأطفال - التشرد - الزواج المبكر - الخيانات الزوجية - العنف المنزلي - عنف الشارع - البلطجة – الإدمان) وغيرها.
4.دراسة منجز المؤسسات الإسلامية المعاصرة في معالجة القضايا الفكرية والاجتماعية، وتقييم هذا المنجز.
5.قراءة للمشاريع الفكرية لعلماء مسلمين معاصرين ناقشوا قضايا العصر الفكرية والاجتماعية.
6.بحث مدى إفادة المؤسسات الإسلامية المعاصرة من جهود المؤسسات الإسلامية قديمًا.