EN 
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، توقيع 3 اتفاقيات إطارية لـ تصنيع السيارات بين الحكومة المصرية، وعدد من شركات السيارات المحلية والعالمية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فيما وقع ممثلا عن الحكومة كل من عمرو نور الدين، مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري، ممثلا عن صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، و جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.
ووقع عن شركات السيارات "مايكل ويتفيلد"، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان مصر وأفريقيا، وهشام سعيد حسني، الرئيس التنفيذي لـ "ستيلانتس ايجيبت"، و "أنكوش أرورا"، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، وتمت الإشارة إلى أن الاتفاقيات الإطارية تهدف إلى تحقيق تعاون ملزم بين ممثلي الحكومة المصرية والشركات، بما يعمل على تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاتفاقيات الموقعة تأتي في ضوء اهتمام الدولة بتطوير وتنمية صناعة السيارات، خاصة السيارات الصديقة للبيئة، مشيرا إلى قانون رقم 162 لسنة 2022 الخاص بإنشاء "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، وأيضا إنشاء "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، لتطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
إنشاء مدن صناعية للسيارات
في هذا الصدد، قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن القرارات الأخيرة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، تأتي في إطار تنفيذ الخطط الاستراتيجية لصناعة السيارات لزيادة حجم الإنتاج والتصدير وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، مشددا على ضرورة التنسيق بين مصانع المنتج الكامل المغذي والمصانع الأصغر للمنتجات الوسيطة وبين مصانع الخامات الصغيرة المعاونة ووضعها في إطار واحد، مؤكداً أنه تم أخذ خطوات كبيرة بالفعل لإنشاء المدن الصناعية للسيارات.
وأضاف مصطفى، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الخطط يجب أن تهدف لرفع الجودة طبقاً للمعايير العالمية اللازمة للتصدير، وتطبيق استراتيجية صناعة السيارات والتي تم الإعلان عن محاورها وهي:
- إعطاء حافز لرفع نسبة القيمة المضافة للإنتاج المحلي بهدف تعميق التصنيع المحلي.
- استقطاب استثمارات جديدة.
- الاستثمارات في الخدمات الهندسية.
- إعطاء حوافز لحجم الإنتاج السنوي، وحجم الاستثمار في المشروعات.
- الحافز البيئي وهو إعطاء نسبة حافزية إذا كانت المحركات تعمل بقواعد الحفاظ على البيئة للتقليل من الانبعاثات الضارة.
التوجه لتصنيع وتصدير السيارات
وأكد أهمية التوجه إلى التصدير وجذب الاستثمارات مع الشركات العالمية، لإنشاء مصانع كبرى ذات إنتاج كمي لفتح أسواق للمنتجات المحلية من السيارات ومكونات السيارات، فضلاً عن إنشاء صندوق التحول للنقل المستدام الذي يهدف لإنتاج سيارات صديقة للبيئة والتي تعمل بالكهرباء والغاز، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة لمواكبة الاتجاه العالمي للتحول للطاقة الخضراء النظيفة، وشدد على ضرورة تطوير القدرة التنافسية و التصدير لحل مشاكل قطاع لسيارات ودعم الاقتصاد المصري.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس أمس، الأربعاء، الاجتماع الأول الخاص بالمجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث تم تشكيل اللجنة العليا لـ صناعة السيارات في مصر بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.
وقال مدبولي: “تتمتع مصر بعدة مقومات يمكن أن تنطلق منها هذه الصناعة كركيزة أساسية لها، من أهمها السوق المحلية الكبيرة، وكذا الاتفاقيات العديدة المبرمة في هذا المجال، والتي من شأنها أن تعطي فرصة واعدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية والإقليمية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية”.
