الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة المتهربين من دفع النفقة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حظيت المرأة المصرية بدعم كبير من القيادة السياسية ، والتى تمثلت فى تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وإطلاق العديد من المبادرات التى تستهدف تقديم الرعاية الصحية للمرأة، فضلا عن إقرار العديد من التشريعات لحماية المرأة من العنف والحصول على حقوقها كاملة .

 

وتعد النفقة ، أحد أبرز المشكلات التي تعاني منها المرأة معاناة كبيرة بعد الطلاق، نتيجة تهرب الزوج منها ، ليأتي القانون ويضمن لها حقوقها كاملة، ويضع عقوبات رادعة لكل من سولت له نفسه التهرب من دفع النفقة الملزمة.

 

 

فى هذا الصدد ، نص قانون العقوبات في المادة " 293 " علي أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

لايفوتك||

 

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

 

و  يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.

 

و للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

 

وطبقا للقانون ذاته ، لا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

 

وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين . 

 

تعديلات جديدة بشأن النفقة وإثبات الطلاق فى قانون الأحوال الشخصية

 

في وقت سابق كانت قد أعلت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، عن أنها صدد الانتهاء من مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق، يضمن حصول المرأة على النفقة بشكل عاجل وتوفير مسكن ملائم بما يحفظ للمرأة كرامتها وحقها فى العيش حياة كريمة.