EN 
افتتح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ندوة "مائة عام من الدساتير المصرية.. السياقات السياسية والاجتماعية"، حيث تحدث بها كل من الدكتور مفيد شهاب؛ وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، والدكتور مصطفي الفقي؛ السياسي والمفكر الكبير، والمستشارة أمل عمار؛ مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتور عبد المنعم سعيد؛ الكاتب والمفكر السياسي، والدكتور محمد كمال؛ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وقدمها الدكتورة مي مجيب؛ أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمشرف على مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية.
قال الدكتور مفيد شهاب دستور 23 هو الدستور الأول في مصر الحديثة الذي فتح الطريق للحكم الوطني وجاء ليعبر عن نضال ممتد للشعب المصري، مشددًا على أن هذا الدستور مشرف، ويدعو مصر للفخر أن يكون لديها من مائه سنة مثل هذا الدستور المتقدم.
وسرد شهاب الأحداث التي سبقت إصدار دستور 23، إذ منحت بريطانيا قبلها بعام استقلال شكلي لمصر، عقب إعلانها إنهاء الحماية البريطانية والاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، ولكن احتفظت بحق حماية المصالح الأجنبية والأقليات وحق تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية والدفاع العسكري عن مصر، بالإضافة إلى بقاء الوضع في السودان كما هو.
وأضاف شهاب أنه تم تشكيل لجنة الثلاثين مكونة من شيخ الأزهر و6 أقباط وشخص يهودي ومفكرين وأدباء وعلماء ورجال دين ورجال اقتصاد، ولم يضم حزبي الوفد والحزب الوطني لرفضهم المشاركة، وفي 19 إبريل 1023 تم إصدار الدستور عقب حذف نصين بخصوص السودان، كما تسببت مواد ديانة الدولة خلافات شديدة في ذلك الوقت.
حقوق وحريات
وأكد شهاب أن الدستور هو أهم وثيقة في الدولة المتحضرة التي يسودها القانون، وهو يأتي على قمة اللوائح والقواعد والمبادئ والأعراف الموجودة في مجتمع ما، وقيمته تنبع من أنه يحدد حدود الدولة وسيادتها، وينقسم إلى شقين الأول هو الحقوق والحريات أما الشق الثاني فهو يحدد السلطات والحدود بينهما.
وشدد شهاب على أن صدور دستور 23 في هذا الوقت منذ مائه عام وأن يكون على مستوى رفيع وعال، تجعله من الدساتير التي نتغنى بها اليوم التي ضمنت الحقوق والحريات والحدود بين سلطات الدولة، موضحًا أن 70% من المبادئ التي ضمها هذا الدستور تكررت في الدساتير التالية له عدا دستور 1930.
