الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البحوث الفلكية: لا توجد مؤشرات على حدوث زلزال في 8 مارس

زلزال 8 مارس
زلزال 8 مارس

كثرت الأقاويل والتنبؤات بحدوث زلزال مدمر بقوة 10 ريختر، اذ تمتلئ مواقع التواصل الإجتماعي الآن بحالة كبيرة من الخوف بدأت تنشر في الساعات الماضية بعد خروج البعض بتصريحات يتنبئ بوجود زلزال جدير مدمر بقوة 10 ريختر سوف يحدث غدآ، وأن ذلك الزلزال سوف يؤثر علي بعض البلدان العربية.

وقال الدكتور صالح محمد عوض، عالم الجيولوجيا العراقى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، إن إن هناك احتمالية ومن المتوقع حدوث زلزال يوم 8 مارس المقبل، ولكن سيكون أقل ضررا من زلزال تركيا وسوريا الذي حدث يوم 6 فبراير الجارى.

واشار عوض أن وضع القمر يوم 8 مارس المقبل، سيكون نفس وضعه في 6 فبراير، ولكن الزلزال المقبل سيكون أقل فى الخسائر بسبب بعد كواكب الزهرة والمشترى والمريخ، وأن أنه يعتمد على حسابات علمية فيزيائية ويتم قياس جهد الأرض، وبناء على النتائج يتم الوصول إلى حقيقة وجود زلزال فى فترة زمنية معينة، مضيفآ إلي التنبؤ بحدوث زلزال أو هزات أرضية يكون بناء على مجموعة من المؤشرات والحسابات، وبناء عليه يتم توجيه النصائح.

وفي إطار متصل ظهر البروفيسور ناجي جورور، خبير زلازل تركي، وحذر من وقوع زلزال مدمر بإسطنبول بقوة 10 يختر، وقد تفوقها، قائلآ: «هناك فجوة زلزالية في إسطنبول، وعندما يتم سد هذه الفجوة سيحدث زلزال مرمرة الكبير والمدمر»، موضح أن هناك بعض المناطق التى سيحدث بها زلزال قد تفوق قوته وتتعدى قوته 10 درجات بمقياس ريختر.

وتابع أن الزلزال الذي سيضرب بعض الأماكن في إسطنبول سيكون عبارة عن زلزالين متتاليين وبسبب شدتهما، يمكننا اعتبارهما أربع زلازل في وقت واحد.

بينما يصر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس على إثبات نظريته التي يربط فيها بين حركة ومحاذاة الكواكب بحدوث هزات أرضية وزلازل عنيفة على الأرض.

وقد نشر هوغربيتس تغريدة جديدة، أمس الاثنين، آثارت الجدل إن هذه النظرية تعتمد على "إحصائيات تستند إلى 182 زلزالًا كبيرًا 2011-2013".

 وأعاد التغريد بإحصائية للهيئة الجيولوجية التي يتبعها SSGEOS، جاء فيها أن "98% من الزلازل الكبرى تحدث بالقرب من وقت اقترانات الكواكب (المحاذاة) و74% تحدث في وقت تقارب اثنين أو أكثر من اقترانات" بحسب العربية نت.

وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الجيوفيزقية، أنه منذ وقوع زلزال تركيا وسوريا منذ قرابة الشهر تقريبآ يوم  6 فبراير، وقد كثرت الأقاويل والتنبؤات بشأن حدوث زلازل، وقد خرج علينا الكثير يقولون بقوع هزة أرضية عنيفة، الأمر الذي يدخل الرعب في نفوس المواطنين، واصبح المواطن يهتم ويتابع جميع ما ينشر عن حدوث زلازل، ويتم ربطها بصورة غير صحية بزلزال تركيا.

وصرح الدكتور القاضي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن جميع الذين يتنبؤ بحدوث زلزال سواء في مصر أو خارجها لا يستندوا إلي أي دليل علمي علي كلامهم وأن منهم ليس بعلماء زلازل، مؤكداً أنه لا يقدر شخص علي وجه العالم على التوقع والتنبؤ بحدوث أي زلزال أو هزة أرضية، وأن العلم لم يستطع حتى الآن ومع التطور التكنولوجي الكبير على مستوى العالم أجمع من التنبؤ بالزلازل لأنها تحدث على اعماق كبيرة من الأرض.

وأضاف أنه لم يتم رصد نشاط زلزالي غير معتاد، مؤخرًا، واننا لم نشهد أي زيادة في معدلات تسجيل الزلازل اليومية الذي يتم رصده، مؤكداً ان الوضع والنشاط الزلزالي في مصر لا ينبأ أو يشير إلي إمكانية حدوث زلزال مدمر في مصر.

وشدد على أنه لا توجد علاقة على الإطلاق بين حركة الكواكب والقمر بوقوع الزلازل، ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بحدوث زلزال.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الجيوفيزقية،إنه لم يحدث أي زلازل مدمرة في مصر طوال تاريخها، وهذا لا يعني أننا في مأمن من الزلازل، لأن الزلزال هو الظاهرة الكونية التي تحدث بدون تحذير، لذلك يجب دائمآ لا نستمع لم يتنبأ بحدوث زلازل ولكن يجب أن نكون دائمآ علي استعداد، مشيرآ إلي أننا قومنا بتحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية من الزلازل، ناصحا جميع المواطنين بالإطلاع على الدليل الإسترشادي للحماية من الزلازل، وأننا في مصر في مأمن من حدوث زلازل مدمرة.

وعن إمكانية حدوث زلزال قوي في تركيا قال الدكتور جاد القاضي إن تركيا ليست غريبة عن الزلازل و بالتحديد منطقة مرمرة يوجد بها نشاط زلزالي كبير، وليس غريب عليها  حدوث زلازل كبيرة، ولكن هذا لا يعني تأثيره علي المناطق الآخري، موضحا أن توقع حدوث زلازل في مناطق نشطة زلزالياً لا يعتبر تنبؤًا مطلقاً.

وطالب القاضي إلي ضرورة عدم الإستماع إلي المروجين إلي الشائعات أو من يدعون ويتوقعون بحدوث زلازل بدون الإعتماد علي دليل علمي وغير متطابقة مع العلم، ولذلك اكرر المطلب بضروة أخذ المعلومة من مصادرها الموثوقة.