ريادة الأعمال ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية.. التعليم العالي: تسهم فى جذب الكوادر العلمية المتميزة.. وتحويل المؤسسات التعليمية إلى ابتكارية

التعليم العالي: 
الابتكار وريادة الأعمال يساهم في بناء اقتصاد المعرفة
ريادة الأعمال والابتكار تهدف لتحويل المؤسسات التعليمية إلى ابتكارية
الاستراتيحية تسهم فى جذب الكوادر العلمية المتميزة


 انطلقت الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى يوم الثلاثاء 7 مارس الماضي، والتى قامت على 7 مبادئ رئيسية وهى: "التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار"، حيث يعد مبدأ ريادة الأعمال واحدا من أهم هذه المبادئ والتي تسعى الوزارة والجامعات لتطبيقها.
 

قال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن تجارب البلدان النامية التي أصبحت قوى اقتصادية كبيرة تُظهر أن مثل هذا التحول لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق نظام بيئي متكامل يقوم بدعم الابتكار، ويقوم بالربط بين مختلف أصحاب المصلحة، وهذا النظام البيئي لا يشمل توليد التكنولوجيا المبتكرة فحسب.
 

بناء نظام داعم للابتكار يساهم في تعزيز القدرة التنافسية
 

وأضاف عبدالغفار أنه يشمل أيضا على القوانين والتشريعات الداعمة التي تحفز الابتكار وتكافئ النجاح، وذلك إلى جانب توفير الموارد المادية والبشرية، وذلك من أجل بناء نظام داعم للابتكار يساهم في تعزيز القدرة التنافسية العالمية لمؤسساتنا.

 وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه يمكن تصنيف جميع الإستراتيجيات التي تم اقتراحها في هذا المبدأ لخدمة ثلاثة مسارات رئيسية، وهى: الابتكار "إثارة واستكشاف وتطوير ودعم المبتكرين وابتكاراتهم"، كما تنظيم المشاريع "إثارة واكتشاف وتطوير ودعم رواد الأعمال وشركاتهم الناشئة"، البنية التحتية والنظام البيئي "تقوية وبناء البنية التحتية اللازمة وعقد النظام الإيكولوجي"، مشيرا إلى أنه يمكن تصنيف الإستراتيجيات أيضًا من حيث طبيعة مخرجاتها من خلال: إستراتيجيات الإثارة والاكتشاف، إستراتيجيات توليد الطاقة وتطويرها، بناء الإستراتيجيات، كما يتم تصنيف الإستراتيجيات أيضًا بناء على مدتها الزمنية.

 وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مبدأ ريادة الأعمال والابتكار يعتبر أحد المبادئ الأساسية التي ركزت عليها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك كخارطة طريق ترسم ملامح التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال الفترة القادمة (رؤية مصر 2030).

 تحويل المؤسسات التعليمية إلى ابتكارية
 

وأضاف المصدر أن هذا المبدأ يهدف إلى تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر العلمية المتميزة، بالاضافة إلى بناء نظام بيئي قوى يُسهم فى تطوير المؤسسات التعليمية.

 

تعزيز الريادة والإبداع لدى الأساتذة والباحثين
 

بينما أكد محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشئون الاقتصادية أن على أهمية أوجه تعزيز الريادة والإبداع لدى الأساتذة والباحثين، وأيضًا لدى الطلاب والخريجين تشمل ورش العمل التكنولوجية، المؤتمرات والمحاضرات من قبل الأساتذة الزائرين.

 

وأضاف الشرقاوي أن أوجه الريادة والإبداع تشمل أيضا المسابقات، براءات الاختراع، الأبحاث التطبيقية، إيجاد الأساليب اللازمة لتطبيق نتائج البحث في الابتكار وريادة الأعمال في المؤسسات الصناعية والإنتاجية، زيارات الطلاب الميدانية للمناطق الصناعية، وتنظيم ندوات عبر الإنترنت.


أطلق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، والسادة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالية، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الشباب والرياضة، الزراعة واستصلاح الأراضى، القوى العاملة، وعبر كلمة مسجلة وزراء التعاون الدولى، التجارة والصناعة، وحضور السفير جاريث بايلى السفير البريطاني بالقاهرة، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

وفى كلمته، قدم الدكتور أيمن عاشور عرضًا تفصيليلاً حول الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هى: (الأول) إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتى تقوم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)؛ لدعم جهود الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية، وكذلك أصحاب المصلحة نحو تحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مستدام وناجح على مستوى أنحاء الجمهورية من خلال توفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، (الثانى) التحول نحو جامعات الجيل الرابع؛ لمواكبة التوجهات العالمية من خلال دعم ريادة الجامعات المصرية في صناعة التعليم وتعزيز دورها كجهة مؤثرة وصانعة للقرار في تلبية احتياجات سوق العمل، (الثالث) العلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر، حيث يعد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من الركائز التي يعتمد عليها قياس وتقييم أداء الاقتصاد من خلال دعم خطة التنمية الاقتصادية عن طريق تعزيز الاستثمار في قطاعي التعليم والبحث العلمي، وبناء البنية التحتية الرقمية؛ لسد الفجوات والاستفادة من مخرجات البحث والابتكار.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن المبادئ السبعة التي تشكل خارطة طريق للإستراتيجية، هي (التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، مؤكدًا أنها تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر العلمية المتميزة، وبناء نظام بيئي قوى يُسهم فى تطوير المؤسسات التعليمية، موضحًا أن التكامل يتطلب تشكيل تحالف لكافة المؤسسات التعليمية في كل إقليم؛ بهدف التنسيق والعمل معاً لسد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية لكل إقليم، مع الاعتماد على المدخل الإقليمي لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية للجمهورية.

وأضاف وزير التعليم العالي أن الهدف من التخصصات المتداخلة هو التصدي للمشكلات المعقدة التي يشهدها المجتمع وحلها من خلال صياغة برامج تعليمية حديثة تقوم على تداخل التخصصات، موضحًا أن تداخل التخصصات يمكن أن يكون في نفس المجال أو بين عدة مجالات وتخصصات مختلفة بطريقة مرنة لاستيعاب الاختلافات بين الجامعات، مؤكدًا أهمية تحقيق التواصل بين عناصر منظومة التعليم العالي سواء داخليًا أو خارجيًا، مشيرًا إلى دور المشاركة الفعالة فى جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاعات البحث والتعليم والابتكار، مضيفًا أن الإستراتيجية تسعى لتحقيق الاستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وكذلك الابتكار وريادة الأعمال عبر وضع طرق جديدة للتدريس تركز على  الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، لافتًا إلى أهمية المرجعية الدولية فى دعم القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالى الوطنية، والحصول على الاعتماد الدولى ونقل الخبرات الدولية، والارتقاء بترتيب الجامعات المصرية داخل التصنيفات العالمية.