EN 
يتواصل الصراع داخل أروقة نقابة المهندسين المصرية بين النقيب العام المهندس طارق النبراوي وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة على خلفية القرارات الأخيرة الخاصة برفض قرارات الجمعية العمومية المنعقدة 6 مارس الجاري، إضافة لدعوة أعضاء الجمعية العمومية لسحب الثقة من المهندس يسري الديب الأمين العام، والمهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد.
ماذا يحدث داخل نقابة المهندسين؟
عقد نقيب المهندسين مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الأحد، بمقر النقابة العامة؛ لشرح ما يحدث داخل أروقة نقابة المهندسين والصراع الذي قد يؤدي لانفجار الأوضاع بعد فشل دعوته لسحب الثقة من الأمين العام والأمين العام المساعد خلال الاجتماع الذي عقد السبت 18 مارس، بحسب تصريحات للنقيب "لم يتقدم أحد لشغل مكانهما".
وشهد المؤتمر الصحفي حالة من الفوضى العارمة والشد والجذب، الأمر الذي رد عليه نقيب المهندسين، قائلا: 'قمت بالرد على جميع الأسئلة خاصة ما يتعلق بمثولي أمام النيابة العامة بتهم فساد"، مشيرا إلى أنه "مثل أمام النيابة للدفاع عن عدد من الموظفين وتحديدا 3 موظفين تم توجيه تهم لهم بإتلاف أوراق مهمة وليس بتهم فساد".
وأكد النبراوي خلال المؤتمر الصحفي، أنه يحترم مجلس النقابة ويقدرهم، مضيفا: "قطعنا سويا عاما من العمل، اتفقنا واختلفنا بشكل ديمقراطي، واحترمت قرارات المجلس وبعضها لم أكن موافقا عليه وخارج برنامجي الانتخابي، لكنني احترمتها ونفذتها والتزمت بها".
وتابع نقيب المهندسين: "كل الموضوعات التي تمت مناقشتها في الجمعية العمومية تم تقديم طلبات بها من المهندسين للمجلس في الموعد القانوني، وجدول الجمعية العمومية هو ملك للجمعية وحق أصيل لها، وقراراتها سليمة".
وأشار إلى أن الجمعية العمومية سليمة إجرائيا، ومسئولية تنظيم الجمعية العمومية وكافة إجراءاتها وبينها الدخول والخروج والتأكد من هوية الحاضرين، تمت من خلال الأمانة العامة والوكيل الأول للنقابة، كما كانت الأمانة العامة مسئولة عن تسجيل الحضور وصحته، وكذلك متابعة التصويت بشكل كامل وكانت الإجراءات التنظيمية مسئوليتهم بشكل أساسي.
وأردف: الجمعية العمومية قراراتها نافذة فور إصدارها ولا تحتاج في اعتمادها أي جهة إدارية والممثلة في وزير الري (مع كامل الاحترام والتقدير لسيادته) أو النقيب العام أو مجلس النقابة، متابعا: حالة التصويت داخل الجمعية العمومية مثبتة في الفيديوهات التي تم بثها بشكل حي وتلقائي على الهواء مباشرة من خلال المهندسين المشاركين في الجمعية، وشهدها جميع المهندسين.
وأكد أن قرارات الجمعية العمومية واضحة للجميع وتمت بحضور هيئة المكتب كاملة ولم يتحدث أحد منهم أو يُبدِ أي وجهة نظر فيما طُرح من قرارات، رغم أن جدول الأعمال يتضمن كلمة للأمين العام وكلمات للوكيل الأول والثاني للنقابة.
وأشار النبراوي: نشب الخلاف بيننا وبين مجلس النقابة بسبب رفض بعض أعضاء المجلس وبعض أعضاء هيئة المكتب لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، لافتا: رسم القانون شكل الاعتراض على أي جمعية عمومية بطرق قانونية.
وواصل: ما استجد لنا هو تقديم طلبات سحب ثقة من المجلس من نحو 340 مهندسا، بسبب عدم تنفيذ قرارت الجمعية العمومية واستياء جموع المهندسين من ذلك، مضيفا: سأتقدم بمقترح لمجلس النقابة لتحديد جلسة جمعية عمومية في هذا الشأن.
ولفت: ظهرت حملة يتبناها أحد الأحزاب والتي تعبث عبثا منظما بالنقابة وقرارات الجمعية العمومية، ويتم الترتيب لذلك في مقرات هذا الحزب، وتدخل الأحزاب في العمل النقابي أمر خطير نرفضه تماما، معلنا عن الخطوات المقبلة، والتي تتمثل في :-
- لدي الإصرار والعزم والحرص على تنفيذ قرارت الجمعية العمومية كما وردت.
- قمت بمجموعة من الإجراءات لتنفيذ قرارت الجمعية العمومية طبقا للقانون وبينها إلغاء عضوية الشركات للمنتخبين، وسيتم تشكيل لجنة من أفضل الشخصيات لاختيار ممثلي النقابة في الشركات.
شد وجذب باجتماع سحب الثقة
وشهد اجتماع مجلس نقابة المهندسين ، الذي عقد ظهر السبت، حالة من الشد والجذب والفوضى العارمة بسبب الاعتراض على عدد من القرارات التي أقرتها الجمعية العمومية للنقابة التي عقدت 6 مارس الجاري.
وقال نقيب المهندسين، إنه دعا لاجتماع مجلس النقابة، السبت 18 مارس 2023؛ لمناقشة "بند واحد" فقط، وهو "البند الخامس" من قرارات الجمعية العمومية التي انعقدت في 6 مارس 2023، وهو الاقتراع على تغيير الأمين العام والأمين العام المساعد.
وأشار النقيب العام - إلى أنه تم عقد جلسة مجلس نقابة المهندسين الساعة 4:10 مساءً السبت، بتقديم التهنئة للمجلس بنجاح الجمعية العمومية الأولى وقام بتلاوة القرارات الناتجة عنها، والمتمثلة في الآتي:
- الموافقة على قرارات النقيب العام المتعلقة بملف التعليم الهندسي.
- الموافقة على رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها نقابة المهندسين، لما في ذلك من إخلال لمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ومنعا لتضارب المصالح، على أن يتولى هذه المناصب أعضاء من الجمعية العمومية من ذوي الخبرة والكفاءة.
- تكليف نقيب المهندسين بإعادة تشكيل كافة اللجان؛ لتفعيلها وضمان مشاركة كافة المهندسين.
- اعتماد ميزانية وموازنة النقابة.
- زيادة معاش المهندسين بقيمة 150 جنيها.
- الموافقة بالأغلبية على تغيير الأمانة العامة للنقابة (الأمين العام - الأمين المساعد)، وتكليف مجلس النقابة اختيار أمانة جديدة.
ولفت نقيب المهندسين إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لنقابة المهندسين، بتاريخ 2 يونيو 2023؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة السبت.
وقال النبراوي، إنه أكد خلال اجتماع المجلس، أنه وفقا للمادة (60) من اللائحة الداخلية يلزم تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ونفاذها فور اتخاذها.
وأشار إلى أن هذه الجلسة ووفقا للدعوة بها تناقش "بندا واحدا" وهو تغيير الأمانة العامة للنقابة (الأمين العام - الأمين المساعد)، وتكليف مجلس النقابة باختيار أمانة جديدة؛ لأهمية إتمام هذا البند لاستكمال قيام المجلس لمهامه في الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وفقا للمادة (28) من قانون النقابة.
واعترض عدد من أعضاء المجلس وبينهم وكيلا النقابة والعديد من الأعضاء بأصوات مرتفعة ومتداخلة، وارتفعت أصوات عالية لعدم تمكيننا من اختيار (أمين عام وأمين عام مساعد) جديدين، حيث اتضح أن هناك إصرارا على رفض قرارات الجمعية والتشكيك في صحة انعقادها.
ولفت النقيب إلى أنه أصر على احترام قرارات الجمعية العمومية، وبناءً على الإصرار على التشكيك في قرارات الجمعية العمومية، قام برفع جلسة المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، حيث إنه لم يتقدم أحد للترشح بسبب حالة الضجيج والفوضى، ولم يفوض أي أحد لاستكمال إدارة هذه الجلسة بدلا منه.
