عميد سياسة واقتصاد: معدل النمو ارتفع في مصر نهاية 2019 إلى 5.6%

نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ندوة لمناقشة تقرير البنك الدولي تحت عنوان: "تقرير المناخ والتنمية في مصر"

ومن جانبه، قال الدكتور محمود السعيد عميد السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، أن مصر بدأت تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي خلال الأعوام السبعة الماضية شمل عدة إجراءات وإصدار وتعديل عدد من التشريعات مثل قوانين الاستثمار والشركات والتراخيص الصناعية، وغيرها من الإصلاحات الإجرائية الأخرى، وقد ساهم هذا البرنامج في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلية ولا أدل على ذلك مما جاء في تقرير البنك الدولي عن مصر الذي عرض في 2018 من كلية الاقتصاد، حيث أظهر هذا التقرير أن مصر كانت أكبر مستقبل لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا بعد أن سجلت زيادة قدرها 24% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.
 

أوراق التقديم وشروط الالتحاق بالتعليم المدمج في جامعة القاهرة

كما أشار العميد، إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ في نهاية 2019 بوصوله إلى 5.6% كأعلى معدل نمو اقتصادي بعد 2011، رغم وجود عدد من المربكات والعقبات في طريق التنمية حدثت منذ نهاية 2019 و التي عرقلت طريق التقدم والإنجاز بشكل كبير، ومنها ما هو طارئ وخارج عن إرادة الدولة وإرادة الجميع مثل تفشي جائحة كورونا عالميًا، تلك التي ضربت الاقتصاد العالمي في مقتل، وتسببت في حالة ركود اقتصادي هو الأسوأ في التاريخ الحديث، وبعد أكثر من عامين ونصف العام من معاناة اقتصادات العالم من آثار تلك الجائحة، بما فيها الاقتصاد المصري، فوجىء العالم بأزمة سياسية عالمية جديدة، هي الأخطر في التاريخ الحديث، والتي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية، والتي بدورها تسببت في تعطيل سلاسل الإمداد عالميًا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحبوب والسلع والخدمات في كل العالم، وبشكل غير مسبوق، إلى جانب ما أحدثته من اضطرابات في أسواق الطاقة.

وأدت لارتفاع أسعارها بشكل قياسي، كل هذا مع تباطؤ في معدلات النمو، وتباينات في أسعار الإقراض والفائدة في البنوك المركزية حول العالم وخصوصا ما يتعلق بالفيدرالي الامريكي، مما أدى إلى أزمة ركود تضخمي لم يشهدها العالم من قبل.

وأكد عميد الكلية، أن ورشة العمل التي ينظمها مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تأتي في أعقاب النجاح الذي حققته مصر في استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27  في شرم الشيخ في نوفمبر 2022 ، حيث وضعت مصر  يدها على موضع الخلل في الموقف الدولي وأكدت أهمية تحقيق التعاون الشامل بين كل الدول للانتقال إلى مرحلة مواجهة التغير المناخي وتعزيز القدرة على الصمود وذلك بتنفيذ المشروعات التي تحد من إهدار الموارد الطبيعية وترسخ التحول إلى الطاقة النظيفة وكذلك التوصية بضرورة إنشاء صندوق المناخ الأخضر الذي يختص بترتيبات التمويل وهو صندوق الخسائر والأضرار  لمساعدة الدول في مواجهة التغير المناخي  والتكيف.