EN 
يبحث المواطنون عن الاستثمار الأمن، الذي يحفظ لهم قيمة أموالهم خاصة في ظل البدائل الاستثمارية المتنوعة ما بين الشهادات الإدخارية ذات العائد المرتفع، والذهب الذي يحقق مكاسب غير مسبوقة، وشراء العقارات والبورصة.
سوق العقارات المصري واعد
ويعتبر الاستثمار في العقارات أحد أهم وسائل الاستثمار الآمنة، التي تحافظ على قيمة النقود، وكذلك من الأصول التي ترتفع قيمتها بمرور الوقت.
وعن الاستثمار الأكثر ربحية وآمنا، ما بين الشهادات الادخارية والذهب والعقارات أو البورصة، وللحديث بشكل أكثر تفصيلاً في هذا هذا الأمر، نظم "صدى البلد"، جلسة حوارية تحت عنوان: "من يقتنص مدخرات المصريين بعد قرارت المركزي الأخيرة، "العقارات - الذهب - البنوك - البورصة"؟.
وقال شنودة أمين، المتخصص في الاستثمار العقاري، إن السوق العقاري سوق واعد نظراً لانه أول ما يلجأ إليه المواطن لتوفير سكن مناسب، كما أن شراء العقار من ضمن ثقافة المصريين، وذلك بغرض تأمين مستقبل الأبناء وربما الأحفاد.
وأشار إلى أن الطفرة العمرانية التي حدثت مؤخراً سواء في العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة الجلالة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، أسيوط الجديدة، وغيرها من مدن، أحدثت طفرة أيضا في الاستثمار العقاري، مؤكدا أن "الاستثمار في العقار مثله كمثل أي استثمار طويل الأمد وليس شرط أساسي دفع المبلغ مرة واحدة بل يمكن دفعه على مراحل".
وأكد أن التوسعات التي حدثت في مصر شرقاً وغرباً والتجمعات الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر كانت أمرا هاما للغاية، كما أصبحت العقارات الموجودة في المدن الجديدة منافس قوي للمدن الحالية بالقاهرة، حيث إنها متقاربة في الأسعار، بل على العكس فنظام التقسيط أفضل أيضاً، كما أنها "متشطبة" بالكامل لتكون قابلة للإعاشة.
وأشار أمين، إلى أن التضخم من ضمن أسباب ارتفاع أسعار العقارات، حيث إن هناك متغيرات كثيرة في العالم، والأسعار الخاصة بالعقارات ليست ثابتة بل هي متغيرة وفقاً للمتغيرات العالمية، مشددا على أن "الارتفاع في الأسعار هو أمر مؤقت بسبب الأزمة العالمية".
شروط الاستثمار في العقارات
وأكد المتخصص في الاستثمار العقاري، أن مصر لديها تنوع كبير للغاية في الاستثمار، وبالتالي يجب أن يكون هناك وعي لاختيار نوع الاستثمار، حيث إن مصر لديها ثقافة اقتصادية كبيرة في البيع والشراء على عكس الدول الأخرى، وهو ما جعلها تتخطى الأزمة العالمية بالنظر إلى دول أخرى لم تستطع ذلك.
ولفت أمين: منذ زلزال 1992 تم ايقاف بناء المرتفعات الشاهقة وهذا قلل من وجود أبراج عالية وناطحات السحاب، ولكن الآن أصبح هناك فكر عمراني جديد حيث إن المرتفعات الموجودة في العلمين والعاصمة الإدارية جذبت فئة جديدة من المستثمرين.
وأشار إلى أن هناك فارق بين الاستثمار السياحي، الإداري، التجاري، والسكني، فكل منهم له سعر خاص وعائد، فضلاً عن أن سعر المتر في كل فئة يختلف عن الأخرى، والأقساط تختلف أيضاً، ويجب أن يكون العميل على دراية كافية وهو يضع أمواله في أي قطاع، ولهذا السبب يوجد وسيط "مستشار عقاري" من مهمته هو توجيه العميل لاختيار الوحدة الاستثمارية المناسبة له والتي يريد الاستثمار بها، كما أن وجود عدد كبير من المدن الجديدة يتتطلب وجود مطورين عقاريين.
وأردف: تصدير العقار من الملفات الهامة، حيث إنه يتم عن طريق ايجاد مستثمر أجنبي يستثمر في عقار بمصر، معقبا: "أغلب الاستثمارات بالعالم تشجع على الاستثمار العقاري من خلال امتلاك وحدات سكنية على مستوى مصر أو حتى على مستوى العالم"، مشيراً: الاستثمار العقاري لا يشترط أن يكون المستثمر من رجال الأعمال بل "يمكن لأي مواطن التعامل والاستثمار".
ونوه أمين، إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي قامت بتصدير العقار للأجانب، كما يوجد شريحة كبيرة من المصريين خارج مصر يرغبون بالاستثمار في العقار داخل مصر.
واختتم: سعر العقار خلال الفترة الماضية ارتفع بسبب الأزمة العالمية، وأصبحت الاقساط تقل، فأصبح الأمر مربحا خاصة أن الدفع يكون بعملة أجنبية، كما يوجد عملاء يقومون بالشراء في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي مما يعطي تنوع أكثر في عدد الوحدات وهذا ما يسمى "صندوق وعائي ادخاري".
