EN 
قالت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسعي إلى تحفيز التكنولوجيا وتوطينها في مصر وأن يحدث تغييرات كبيرة في الطريقة التي يتم بها إنتاج وتطوير الأبحاث والتكنولوجيا في البلاد، ومن خلال الاستثمار في حاضنات الابتكار والإبداع وتوسيع برامج تخصصات البيانات الضخمة وغيرها من التخصصات، ليمكن للطلاب المصريين تنمية مهاراتهم وقدراتهم في مجالات جديدة ووظائف المستقبل، وبالتالي يساعدون على تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد المصري.
وأكدت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن البرامج البينية والشهادات المزدوجة للبرامج الدراسية بين الجامعات المصرية تساهم في تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستوى الدولي وجعلها مركزاً للبحث العلمي والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأنها تهدف إلى إعداد خريجين قادرين على مواجهة التحديات المختلفة وحل المشكلات بشكل فعال وإيجاد حلول جديدة وإبداعية في مجالات متعددة، مما يسهم في تعزيز الابتكار والتنمية في مصر وفي جميع أنحاء العالم.
وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن البرامج البينية تلعب دورًا محوريًا في توليد أفكار وتخصصات جديدة، حيث يتم توفير بيئة متعددة التخصصات والمجالات للتفاعل والتعاون والإبداع، لينجم عن هذا التفاعل فرصًا للتعلم والتحسين والابتكار في مجالات متعددة، وذلك بفضل القدرة على تبادل المعرفة والخبرات بين الجامعات والأفراد ذوي الخلفيات المختلفة، مما يساهم في تحسين العملية التعليمية والبحثية، وتطور المعرفة والعلوم وتطور المجتمع بشكل عام.
وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الشهادات المزدوجة أحد الأدوات الهامة لإعداد خريج متعدد القدرات والمهارات وتوافق مع سوق العمل ويتوافق مع رؤية 2030، بالإضافة إلى أنها فرصة للخريجين لاكتشاف مجالات جديدة ومختلفة، وتوسيع آفاقهم وتحسين قدراتهم التنافسية في سوق العمل، وزيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل جديدة ومتنوعة.
ولفتت الدكتورة سامية خضر، إلى التزام وزارة التعليم العالي بتحسين جودة التعليم في مصر وزيادة التنافسية العالمية للجامعات المصرية، من خلال تحديث البرامج الأكاديمية وتحسين جودة التدريس وتوفير المنشآت والتجهيزات المناسبة للطلاب والأساتذة، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار وتطوير الشراكات بين الجامعات والصناعة والمجتمع المحلي، يمكن الجامعات المصرية من جذب المزيد من الطلاب الدوليين وتحقيق الاعتماد الدولي والتنافسية العالمية.
