الحل الأمثل.. شراقي يوضح كيف تتحقق المعادلة الصعبة في أزمة سد النهضة (خاص)

يشغل مشروع سد النهضة الأثيوبي وتداعياته الرأي العام المصرى لما قد يسببه من تأثير على حصة مصر المائية وقدرة السد العالى على توليد الكهرباء، وتدمير الأراضى والمدن السودانية في حالة انهياره.

كما تعد قضية سد النهضة الإثيوبي الأكثر تأثيرًا في الأوضاع على دولتي المصب مصر والسودان، فهناك الكثير من الدراسات التي تبحث عن الحل الأمثل لهذه الأزمة.

لذلك طرح فريق من علماء البيئة مقترحًا لنزع فتيل النزاع الممتد بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة الإثيوبي، وهو أكبر السدود الكهرومائية في قارة إفريقيا.

تقوم فكرة الدراسة المتعلقة بقضية سد النهضة الإثيوبي على تبنِّي الدول الثلاث نهجًا تعاونيًا، وأن يرتضون التسوية أو الحل الوسط؛ وفيه تمدُّ كل دولة من الدول الثلاث يد العون إلى الدولتين الأُخريَيْن، دون أن تتخلَّى عن حقها في الانتفاع ، ففي سنوات الجفاف مثلًا، يُنتظر من إثيوبيا أن تزيد كميات المياه المتدفقة إلى مصر، ولها بعد ذلك أن تقتطع من هذه المياه في سنوات الأمطار.

وعن الدراسة قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إنها لم تأت بجديد فالتعاون يعد الحل الأمثل للتغلب على مشاكل المياه فى العالم حيث أن توزيع المياه العذبة على سطح الأرض غير متجانس.

وأضاف شراقي في تصريح خاص إلى "صدى البلد" أن معظم الدول الغنية مائيا فقيرة اقتصادياً ولايمكنها إقامة المشروعات والاستفادة من الموارد المائية، مثال الكونغو الديمقراطية يسقط عليها ثلث مياه أفريقيا وتتجه معظمها إلى المحيط الأطلنطى دون استفادة عن طريق نهر الكونغو.

ونوه إلى أن تصريف مياه النيل يبلغ نحو 84 مليار متر مكعب سنويا، وهذه الكمية تشكل نحو 5% من كمية الأمطار التى تسقط على حوض النيل، وحوالى 1% من الأمطار التى تسقط على جميع دول حوض النيل، ولا يستفاد من مياه الأمطار فى دول المنابع إلا بأقل من 10%، ومن هنا وجب التعاون بين دول الحوض لإقامة مشروعات مائية وزراعية وانتاج كهرباء دون التسبب فى ضرر ذى شأن للآخرين.

التنسيق بين الدول الثلاثة يحقق المعادلة 

وتابع بالنسبة لسد النهضة، يمكن التنسيق عن طريق اتفاق بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا لطريقة الملء والتشغيل لتحقيق المعادلة الصعبة وهى أكبر كمية كهرباء لإثيوبيا وأقل ضرر على مصر والسودان، حينئذ يمكن تعميق التعاون المشترك وتفعيل نتيجة مخرجات اللجنة التساعية عام 2019 بإنشاء صندوق للتنمية بين الدول الثلاث.

وأشار إلى أن الدراسة أكدت ضرورة ذلك التعاون من أجل مصالح شعوب الحوض، والتوقف عن الإضرار بالدول الأخرى، لأن غالبا تحقيق كامل المصلحة المنفردة سوف يضر بالآخرين.