EN 
تعد تعديلات قانون المرور، التي أصدرها مجلس النواب الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من التعديلات المهمة التي تستهدف ضبط النسق المروري بالشارع المصري، والحرص على حياة المواطنين وتقليل وقوع الحوادث عن طريق ضبط السرعة على الطرق.
ضبط النسق المروري في قانون المرور
وضبط النسق المروري بـ قانون المرور الجديد جاء وفقا لعدد من الضوابط والقواعد التي ألزم بها قائدي السيارات والمركبات بالشارع، بالإضافة إلى فرضه عدد من العقوبات على مرتكبي المخالفات مرورية ومن بينها تجاوز السرعة المقررة أو السير ببطء مما يعرقل سير حركة الطريق.
وجاءت العقوبات بـ قانون المرور، متعددة ومتوافقة على حسب نوع المخالفة المرتكبة، لتصل إلى الحبس في بعض الأحيان مع توقيع الغرامة، وهو ما سنوضحه في السطور التالية وفقا لتعديلات قانون المرور المُصدق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تمريرها من البرلمان الحالي.
عقوبة السير ببطء في قانون المرور
وقع قانون المرور عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:
- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى.
- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س (50 كيلومتر في الساعة).
- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويض مستخدمي الطريق.
- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة.
- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير.
- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها غرامات مالية على المخالفات المرورية.
عقوبة تجاوز السرعة المقررة في قانون المرور
كما وضع قانون المرور غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.
ـ الاعتداء على رجال المرور.
ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.
عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.
ـ السير بدون فرامل.
غرامات أخرى في قانون المرور
وفرض القانون غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور، بينما فرض غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك المركبة ونجم عنها توقف حركة المرور، وغرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.
