EN 
خبراء التعليم:
الاتفاقيات الدولية تلعب دورًا هامًا في تطوير التعليم الفني
تطوير برامج جديدة تكون أكثر ارتباطا بسوق العمل المستقبلى
التنسيق مع القطاع الخاص من عوامل النجاح في تنفيذ استراتيجية إصلاح التعليم الفني
تولي الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم الفني والمهني كمًا ونوعًا كهدف أسمى لاستراتيجية طموحة.
وجاء اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني، نتيجة لتوجيهات الرئيس السيسي لإعادة النظر في منظومة التعليم المصرية بصفة عامة، والعمل على تحسين جودتها ورفع مستوى التعليم في البلاد بشكل عام.
بالإضافة إلى دور الجامعات التكنولوجية على مدار السنوات الأخيرة في التصنيفات العالمية للجامعات، وهذا يعكس التطور المستمر في جودة التعليم والبحث العلمي في الجامعات المصرية، وتحقيق هذه الإنجازات لا يأتي بالصدفة، بل يعتمد على جودة التعليم والبحث العلمي، وتوفر البنية التحتية اللازمة في الجامعات، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب الكوادر الأكاديمية والإدارية والطلاب على استخدام التقنيات الحديثة والتعلم الذاتي والابتكار وريادة الأعمال.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن وزارة التربية والتعليم تسعي دائما إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الفني من خلال توفير الموارد اللازمة لتحسين جودة التعليم وتطويره، وتشجع على الاتفاقيات الدولية والتعاون بين الدول في هذا المجال، لكي تواكب أحدث المعايير الدولية وتلبى احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وذلك من خلال تطوير المناهج والبرامج الدراسية وتوفير الأجهزة والمعدات التقنية الحديثة، وكذلك تدريب المعلمين على استخدام هذه التقنيات وتطبيقها في التعليم الفني.
وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن التعليم الفني يعتبر جزءًا هامًا من منظومة التطوير التعليمي والاقتصادي، حيث يوفر تدريباً مهنياً متخصصاً للطلاب ويعزز قدراتهم ومهاراتهم الفنية والمهنية، مما يؤهلهم للعمل في مختلف الصناعات والمجالات الحرفية والفنية، كما يساعد في تطوير المجتمعات المحلية وتحسين مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والمجتمعات التي يعيشون فيها.
وأضاف أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن الوزارة تعمل على تحفيز الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية للمشاركة في تطوير المناهج والبرامج الدراسية وتوفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب الخريجين من التعليم الفني، وذلك لتحسين فرص العمل والتنمية الاقتصادية في المنطقة والدولة.
وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أهمية إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة ببرامج التعليم الفني لتكون أداة فعالة لمتابعة وتقييم أداء المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني من أجل تحقيق تعليم فني ذو جودة عالمية، موضحًا أنها تعد خطوة هامة لتحسين المزيد من جودة التعليم الفني في مصر، حيث تعمل هذه الهيئة على تحديد معايير الجودة وتطبيقها على المؤسسات التعليمية والتدريبية المختلفة في مجال التعليم الفني، وذلك بالاعتماد على اليات تقييم شاملة وموضوعية للبرامج والمدارس والمعلمين والطلاب، وتوفير التوجيه والدعم اللازم لتطوير المؤسسات التعليمية في مصر.
ولفت أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إلى أن الاتفاقيات الدولية تلعب دورًا هامًا في تطوير التعليم الفني، ويمكن تحديد بعض الأهمية على النحو التالي:
- تحسين جودة التعليم وتطويره.
- مواكبة أحدث المعايير الدولية في تطوير التعليم الفني.
- تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات ووفقاً لمتطلبات سوق العمل.
- تحسين فرص العمل والتنمية الاقتصادية في المنطقة والدولة.
- تعزيز التعاون والتفاعل مما يساعد على تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التعليم الفني.
- تطوير مهارات الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل المتغير.
- تعزيز الابتكار والإبداع في التعليم الفني.
- تبني التقنيات الحديثة والمتطورة في هذا المجال.
ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن وزارة التربية والتعليم بذلت جهود مكثفة خلال الفترة الماضية في تطوير التعليم الفني وفق أحدث النظم والبرامج العالمية المتعارف عليها، بما يضمن تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات ووفقاً لمتطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، وأسفرت عنها تحسين مستوى التعليم الفني ورفع مكانة مصر على المستوى الدولي في هذا المجال.
وأوضح عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن الوزارة في الوقت الحالي تعمل جاهدة علي تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات ورقمنة المحتوى التعليمى، والاتفاق على تطوير برامج جديدة فى مجال التعليم التجارى تكون أكثر ارتباطا بسوق العمل المستقبلى، وإضافة مقررات فى ريادة الأعمال والتأهيل على التعلم مدى الحياة وجدارات القرن الواحد والعشرين إلى المناهج المطورة فى التعليم الفنى من خلال التوجيه والإرشاد المهنى.
وأضاف الخبير التربوي، أن أهم عوامل النجاح في تنفيذ إستراتيجية إصلاح التعليم الفني هو التنسيق المستمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص وشركاء التنمية المعنيين والاستعداد للحفاظ على حوار متسق ومراقبة تنفيذ ركائز رؤية الوزارة لتحقيق مزيد من التوافق بين الشركاء السالف ذكرهم، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بين وزارة التعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي لمواءمة إستراتيجيات كلتا الوزارتين وإدخال مسارات لخريجي التعليم الفني في الجامعات التكنولوجية التي أنشأتها وزارة التعليم العالي مؤخرًا.
وأشاد الدكتور ماجد أبو العينين، بجهود الدولة المصرية ووزارة التعليم الفني في إنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى التخصصات المستهدفة، بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق إنشاء الجامعات التكنولوجية، لان ذلك من شأنه تلبية احتياجات سوق العمل وتوفير الكوادر المؤهلة في مجالات متعددة تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية.
ولفت عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، إلى أن وزارة التربية والتعليم سعت خلال المرحلة الماضية على إعادة بناء وتغيير مفهوم وثقافة التعليم الفنى وتحسين الصورة الذهنية لدى المجتمع المحلي والدولي، ونجحت في ذلك من خلال توجيه الطلاب نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وتحسين فرص العمل لخريجي التعليم الفني، وبالتالي خفض نسبة البطالة.
ومن جانب اخر، أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على أهمية دور الجامعات التكنولوجية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في مصر، ويعكس التزام الدولة بتطوير التعليم العالي وتحفيز البحث العلمي والتطبيقي في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة، ودعم طلاب الجامعات التكنولوجية، وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من إحداث تغيير إيجابي في المجتمع وتطوير مشاريع ريادية وابتكارات تكنولوجية.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الجامعات التكنولوجية تعتمد على التطبيقات العملية والتدريب العملي في الصناعات المختلفة، وتشجع على الابتكار والاختراع، وتشارك في إنشاء شركات ناشئة وتنمية روح ريادة الأعمال بين طلابها وخريجيها، كما تعمل هذه الجامعات على تعزيز التعليم المستمر وتطوير مهارات العاملين في الصناعات المختلفة، وبالتالي تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي وزيادة القدرة التنافسية للبلد.
وأضاف الخبير التربوي، أن التعاون والتكامل بين الجامعات من خلال الاتفاقيات الدولية يأتي في اطار ارتفاع مستوى الابتكار التكنولوجي ويعتبر أساساً هاماً في تحسين المستوى التعليمي والبحثي في مصر، حيث يمكن الجامعات من العمل معاً في مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وإنشاء برامج تعليمية مشتركة وتبادل الخبرات والمهارات في مختلف المجالات الأكاديمية، بالأضافة إلى أن التعاون والتكامل مع الجامعات العالمية عبر تبادل الزيارات الأكاديمية والبحثية والتعاون في إنشاء برامج تبادل طلابي وأكاديمي، مما يساهم في تطوير قدرات الأساتذة والطلاب وتوسيع آفاق التعليم والبحث في مصر.
وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن تدريب الطلاب على ريادة الأعمال يمكن أن يشجعهم على تطوير مهاراتهم الإبداعية والريادية، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ناجحة ومستدامة، مما يساهم في دعم اقتصاد المجتمع المحلي وتحسين مستوى الحياة.
