زراعة البرلمان توصي بتشديد الرقابة على الموانئ لمنع دخول المبيدات المحظورة

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من  النائب عامر الشوربجى، بشأن رفض الشحنات التصديرية الزراعية من عدد من الدول الأوروبية بسبب وجود متبقيات مبيدات.

وانتقد النائب منع العديد من الشحنات الزراعية المصرية من الدخول إلى الأسواق الأوروبية بسبب وجود متبقيات مبيدات محظورة.

وأشار إلى إلحاق ضرر بسمعة مصر في الأسواق الخارجية وانخفاض العوائد الدولارية رغم الأزمة التي تواجهها مصر وتوقف المشروعات ذات المكون الدولاري.

من جانبه قال د. أحمد كمال العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن الصادرات الزراعية المصرية تشهد طفرة كبيرة خلال الثلاث سنوات السابقة، وزادت قيمة الصادرات لنحو 300 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي .

وأضاف، أنه تم فتح 80 سوق جديد للصادرات المصرية منذ عام 2018 وانخفاض حجم الشحنات المرفوضة بنسبة 50% عن العام السابق.

وتابع، أنه تم تعديل مواصفات الاتحاد الأوروبي لدخول المنتجات الزراعية وذلك نتيجة منع استخدام مبيد "الكلوربيروفوس" رغم أنه مصرح باستخدامه دولياً مما أثر على حجم الصادرات بالعام السابق.

وأضاف: كما تم تدارك الأمر وحظر استخدام مبيد "الكلوربيروفوس" نهائياً سواء فى زراعة الحاصلات التصديرية أو المحلية مع سحب اعتماد أي محطة أو مزرعة يتم رصد المبيد بها.

وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء، أنه يتم اخطار هيئة سلامة الغذاء بالشحنات المرفوضة وسحب قرار اعتماد المصدر والمحطة والمزرعة ومتابعتهم بأخذ عينات دورية قبل إعادة منحهم رخصة التصدير.

وانتهى رأى اللجنة إلى تشديد الرقابة على الموانئ لمنع دخول المبيدات المحظورة وتسهيل منظومة تكويد المزارع وإنشاء منصة إعلامية لتحديد أسعار الحاصلات الزراعية لزيادة الصادرات المصرية.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجى بشأن إنشاء منطقة صناعية على أرض محطة الإنتاج بقرية الجميزة مركز السنطة محافظة الغربية لإقامة مجمع مصانع الزبيب.

وأكد النائب أنه تم إعداد دراسة جدوى لإنشاء المصنع والصناعات المكملة وإرسالها لوزير الزراعة للبدء فى إتخاذ إجراءات الحصول على تراخيص إنشاء هذه المصانع لاعطاء قيمة مضافة للعنب المصري وزيادة حجم الصادرات منه وزيادة دخل الزارع.

وعقب  المهندس مساعد رئيس قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية موضحًا عدم وجود آلية قانونية لتخصيص مساحة من أراضى محطة الإنتاج التابعة لمركز البحوث الزراعية لاستغلالها صناعياً.

وعقب نائب محافظ الغربية، مؤكدًا على انتشار صناعة الزبيب بمركز السنطة على أراضي جسور النيل وعجزها عن التصدير مباشرة إلا من خلال وسيط لعدم وجوود رخص المصنع، وأنه تم مخاطبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بطلب تخصيص مساحة 15 فدان لإنشاء مصنع الزبيب وموافاته لدراسة الجدوى فى شهر 9/2022 وإلى الآن لم يصل رد.

وانتهى رأى اللجنة إلى الإسراع في تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 فدان في محطة الإنتاج بالجميزة لإنشاء مصنع للزبيب والصناعات المكملة له حتى يتمكن من تنمية الصادرات الزراعية المصرية من العنب المصرى.

كما ناقشت اللجنة، طلبى الإحاطة المقدمين من  النائب أسامة فتحى عبد الرحمن، بشأن المطالبة بتغطية مسافة 100م بترعة المربع فى مدخل قرية جزيرة الأحرار مركز طوخ محافظة القليوبية و تغطية 150م أمام المعهد الدينى بمشتهر بمركز طوخ محافظة القليوبية.

وأكد النائب أهمية تغطية مسافة 100م من ترعة المربع فى مدخل قرية جزيرة الأحرار مركز طوخ بمحافظة القليوبية لإنشاء محور للربط بين محافظتى القليوبية والشرقية للحد من حوادث الطرق، وكذلك تغطية 150م أمام المعهد الدينى بمشتهر بمركز طوخ محافظة القليوبية.

من جانبه عقب اللواء سكرتير عام مساعد محافظ القليوبية موضحًا انه يتم تغطية المجارى المائية من قبل وزارة الموارد المائية والرى، أما إذا كانت تغطية المجرى المائى لإنشاء محور مرورى يكون مسئولية المحافظة ومن ثم يتم توفير الاستثمارات المطلوبة.

وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من ممثلي وزارة الموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية ومديرية الطرق بالمحافظة ورئيس مجلس مدينة طوخ لمعاينة ترعتي المربع وزهير لتحديد مدى انطباق شروط التغطية عليها في حضور النائب مقدم طلب الإحاطة لإتخاذ القرار المناسب في شأنهما وعرض نتائج اللجنة المشكلة على اللجنة خلال الاجتماعات المقبلة.