EN 
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى التى أقامها النادى الأهلي، لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا، لاعب الأهلي، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه جلسة 14 مايو.
وتقدم المستشار محمد عثمان، المحامي بالنقض وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى قضائية خلال الساعات القليلة الماضية لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا لاعب الأهلي بإلايقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.
بعد لجوء النادي الأهلي إلى القضاء الإداري لحل لجنة الانضباط، سادت حالة من الجدل حول شرعية اللجنة ومدى توافقها مع لوائح الفيفا.
دعوي الأهلي ضد شرعية لجنة الانضباط
أكد محمد رشوان، المحامي بالنقض، أن النادي الأهلي لجأ للقضاء الإداري لإلغاء قرار تشكيل لجنة الانضباط وهو قرار "إداري وليس رياضيا"، وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرا إلى أن هناك لائحة واضحة لاتحاد الكرة بأحقية الأندية في اللجوء للقضاء الإداري.
وقال رشوان، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر قناة “etc”: "نادي الزمالك لجأ منذ شهرين للقضاء الإداري ضد قرار اتحاد الكرة بمنع قيد لاعبين، والنادي الأهلي لجأ للقضاء ضد قرار إداري، وهو تشكيل لجنة الانضباط".
وأضاف: "المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات، وهو قيمة وقامة كبيرة، وجد أن هناك طعنا من النادي الأهلي، والقضية منظورة حاليًا، لذلك قرر تعليق العقوبات لحين الفصل فى الدعوى، والمُشرع هو من وضع اللائحة التي تنص على ضرورة انتخاب لجنة الانضباط، وفي فقرة أخرى ولكنها استثنائية، وهي خلو بعض المناصب في اللجنة ولم يتحدث عن تشكيل لجنة كاملة".
وأكمل: "النادي الأهلي مُحق في الدعوى القضائية، وأقرب للحصول على حكم من القضاء الإداري لصالحه وفقًا للقوانين".
وتابع: "أتمنى أن نشاهد مخاطبات الفيفا لاتحاد الكرة المصري بشأن تشكيل لجنة الانضباط، على الجبلاية أن تكشف للرأي العام رد الاتحاد الدولي على قانونية تعيين اللجنة، ولأن الجميع هدفه إعلاء سلطة الجمعية العمومية وهو من أهداف اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الدولية".
واختتم تصريحاته قائلا: "أين لجنة فض المنازعات؟! ولا يجوز أن يتم تعيين لجنة قضائية عن طريق موظفين".
اتحاد الكرة يستنجد بالفيفا ضد الأهلي
وأكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن لجنة التظلمات توقف قرارات لجنة الانضباط، وبالتالي مشاركة محمود كهربا صحيحة بشكل تام.
وتابع الكومي عبر تصريحات تليفزيونية : "الزمالك لديه كل الحق وجماهيره لديها كل الحق، خاصةً أنه يستشهد بإيقاف إمام عاشور، ولكن لو حدث هذا الأمر سوف يتم إيقاف تنفيذ العقوبة".
وأضاف إيهاب الكومي: "لابد من إيقاف قرار عقوبة كهربا خاصةً أن لجنة التظلمات قررت ذلك، لحين الفصل في قضية الأهلي، لأنه سيكون ظلم للاعب إيقافه ومن ثم يتضح بعد ذلك أن يكون لديه حق، وبالتالي سنكون أضعنا مجهوده لصالح فريقه".
واختتم: "طلب الأهلي في التشكيك بشرعية لجنة الانضباط هو يسير به وفقًا لما يراه، ولكن اللائحة واضحة فيفا يمنحنا الحق في تعيين أعضاء حال استقالة اللجنة السابقة، لحين عقد أقرب جمعية عمومية".
المادة 58 تنصف الأهلي
فجر خبير لوائح رياضية رفض ذكر اسمه مفاجأة مدوية بشأن لجوء النادي الأهلي إلى تحريك دعوي أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بحل لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.
المادة 58 بلوائح الفيفا تنصف الأهلي
قال خبير لوائح رياضية رفض ذكر اسمه في تصريحات له عن لجوء الأهلي للمحاكم المدنية: وفقًا للمادة 58 في كتيب الفيفا القانوني المعدل في سبتمبر 2022 ضمن باب التعهدات يأتي في الفقرة الثانية :"اللجوء إلى شكل من أشكال التقاضي العادي، ممنوع، مالم ينص عليه في اللائحة التنظيمية للفيفا، والتوجه إلى المحاكم العادية بكافة أشكلها ممنوع تماما.
تابع : "وتقول الفقرة الثالثة :"على الاتحادات أن تدرج ضمن لائحتها التنظيمية، نص يمنع نقل الخلافات التي تتعلق بالاتحاد، الدوري، أعضاء الدوري، الأندية، أعضاء الأندية، اللاعبين، الحكام، والمسؤولين الأخرين في الاتحاد إلى القضاء العادي، ويجب أن يكون هناك توافق مع بين لوائح الفيفا وما ينص عليه القانون المحلي، وبدلا من اللجوء للمحاكم العادية، يمكن نقل النزاع إلى محكمة مستقلة مشكلة تحت القواعد الخاصة بالاتحاد المحلي والقاري والمحكمة الرياضية الدولية.
أضاف : أعطى الفيفا أيضا للاتحاد المحلي حق معاقبة أي عضو يتجاوز تلك النقطة :"الاتحادات المحلية من حقها فرض العقوبات على أي عنصر يعجز عن احترام تلك التعهدات، والتأكيد أن أي تظلم ضد هذه العقوبات يجب أن يكون لدى المحكمة الرياضية وليس المحاكم العادية.
وأسهب : جاء غياب المحكمة الرياضية عن المشهد وتجميد من يقوم بدورها مركز التسوية والتحكيم الرياضي بقرار من المحكمة الدستورية العليا ليضع الأندية أمام القضاء العادي للحفاظ على حقوقهم في التقاضى.
وقال أيضا: جاءت خطوة النادي الأهلي باللجوء إلي المحاكم المدنية نظرا لغياب درجة تقاضى تحق له وألزم بها الفيفا الاتحادات، فعندما نص الاتحاد الدولي على عدم جواز اللجوء للمحاكم العادية اقترنت المادة بهيئة قضائية مستقلة للنظر في هذه القضايا.
أشار الي أن نادي الزمالك كان قد اقدم على نفس فعل الأهلي في شهر فبراير الماضي عقب رفض اتحاد الكرة لقيد صفقاته الجديدة بسبب نزاع إداري على غرار نزاع الأهلي الإداري مع اتحاد الكرة في تشكيل لجنة الانضباط واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لإلزام الأخير بقيد ثلاثة لاعبين تعاقد معهم النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الـ 26 من شهر مارس الماضي، بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها واختصاص المحكمة الرياضية الدولية بها.
