أول مشروع مصري خاص بالذهب .. اعرف الحكاية

تهدف الحكومة إلى رفع الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من الذهب الذي بدوره سيساهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، حيث تمتلك مصر فرصًا عالية تؤهلها لأن تصبح ضمن أكبر الدول المنتجة والمصدرة للذهب.

كما تعمل الدولة على تدشين المدن الصناعية الجديدة المتخصصة، ومن هذه المدن مدينة الذهب في العاصمة الإدارية، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة وفق أحدث التقنيات لصناعة وتجارة الذهب، تعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.

أول مدينة للذهب 

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، إن هناك مدينة كبرى للذهب وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مدينة الذهب ستبدأ بتطوير 70 فدانا مرحلة أولى؛ مضيفًا أن هناك تطورًا سيحدث في سوق الذهب في تلك المدينة.

وأشار عشماوي خلال مؤتمر صحفي - إلى أن مدينة الذهب ستكون على مساحة 100 فدان المقرر إنشاؤها قريبا، وسيتواجد بها أماكن للمعيشة وستكون داخل العاصمة الإدارية الجديدة، متابعًا بأن: الجهاز يعمل حاليًا على إضافة الذهب إلى بورصة السلع.

وأضاف مساعد وزير التموين، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة حجم المعروض من الذهب واستقرار السعر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن "افتتاح مدينة الذهب قريبًا بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وأكد أن الدولة وضعت اللمسات النهائية لمدينة الذهب والتي ستقام علي مساحة 100 فدان، وسوف تقام علي عدة مراحل في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى عدم نقل للصاغة القديمة، ومن يريد من الصناع المشاركة بالمدينة متاح له التقديم.

ولفت الى أن قرار مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر سيساهم في زيادة حجم المعروض، مما سيعمل على استقرار أسعار المعدن الثمين في الأسواق المصرية.

وأضاف عشماوي - خلال لقائه بالصحفيين، أن إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية ضمن توجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، للنهوض بصناعة الذهب والمجوهرات، وهي عبارة عن مدينة صناعية متخصصة لمنتجات المعدن النفيس، لما تمثله تلك الصناعة من أهمية للاقتصاد القومي وما تمتلك من فرص كبيرة للموافقة والتطور، موضحا أن المناطق الصناعية المتخصصة توفر مجموعة من التسهيلات اللوجيستية، والتي قد لا تتوفر للمنتجين في مناطق الورش التقليدية.

وكشف الدكتور إبراهيم عشماوي، تفاصيل القرار الحكومي بموافقة على إعفاء واردات الذهب من الخارج من الرسوم والضريبة، مفيدا خلال تصريحات إعلامية: بأن المواطن يلجأ إلى الاستثمار في الذهب كقيمة وزينة، مضيفا أنه تم دمغ 60 طنا من الذهب العام الماضي في مصلحة الدمغة.

وأشار إلى أن هناك إقبالا كبيرا على شراء السبائك ثم جنيهات الذهب، مردفا بأن نسبة الزيادة على أسعار السبائك والجنيهات بلغت 60 إلى 70% عن العام الماضي.

وتستهدف الحكومة من تدشين مدينة الذهب لتعظيم القيمة المضافة من خلال التصنيع بأيادٍ مصرية، والتوسع في تصدير الذهب والمشغولات الذهب ومن المقرر أن تقام المدينة على مساحة 150 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتضمن 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة صناعية تعليمية ويبلغ حجم السوق العالمي للحلي والمجوهرات حوالي 228 مليار دولار سنويا.

ومن المتوقع أن يتخطى 307 مليار دولار خلال عام 2026، وهو ما يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع خاص لزيادة نصيب مصر من هذا السوق الضخم، بحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة.

تصدير المشغولات

أكد اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في فبراير 2022 علي وجود اهتمام رئاسي كبير بسرعة الانتهاء من مشروع مدينة الذهب لما يشكله من نقلة نوعية في إنتاج وتصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية موضحا أن مدينة الذهب المزمع البدء فى إنشائها أحد أضلاع الاستراتيجية المصرية للتحول إلي مركزا إقليميا لانتاج وتصدير الذهب للأسواق العالمية.

وأشار إلي وضع مصر استراتيجية تكاملية بين مشروعات مدن المثلث الذهبي والاكتشافات الجديدة بمحافظة البحر الأحمر ومشروع مصفاة الذهب الجديدة التي تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بإنشائها في مدينة مرسى علم لتصفية واعتماد السبائك الذهبية المنتجة على الأراضي المصرية إضافة إلى خام الذهب القادم من الأسواق العربية والأفريقية، لتصبح مصر المركز الوحيد بالشرق الأوسط وأفريقيا لتجميع الخام وتصفيته وإنتاج السبائك واعتمادها وإنتاج المشغولات الذهبية وتصديرها.

ومن جانبه قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، إن إنشاء مدينة الذهب منطقة صناعية حرة يصدر بشأن إنشائها قانون خاص سيساهم في دخول خام الذهب وأحجار الألماس للمناطق التصنيعية بالمدينة بما يجذب العديد من المستثمرين الدوليين لضخ استثماراتهم بالمدينة الجديدة إضافة إلى تقديم تسهيلات تمويلية وإجرائية سيشكل عاملا جاذبا مهمًا للمستثمر المحلي على المشاركة كانت أبرز مقترحات أعضاء الشعبة العامة للذهب لتشجيع المنتجين الكبار وأصحاب الورش على الانتقال والمشاركة في المدينة الجديدة.

بدوره قال لطفي منيب نائب رئيس الشعبة العامة للذهب إن الشعبة قد تقدمت بمجموعة من المقترحات الخاصة بكافة الحوافز الاجرائية والتشريعية والتمويلية اللازمة والتي ستساهم في تحويل مصر لمركز إقليمي للتصنيع والتجارة والتصدير لهذه الصناعة الدولية الهامة خاصة أن الأسواق العالمية تشهد تطورا متسارعا لأسعار الذهب كما يعتبر الملاذ الآمن للحكومات والأفراد في ضوء التوترات الدولية وتراجع مؤشرات أداء الاقتصاد العالمي.

إعفاء الواردات بالجمارك

في سياق متصل قالت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة 14% على قيمة الذهب مع المصريين العائدين من الخارج، في القرار الحكومي الجديد بإعفاء هذه الكميات من الرسوم، لكن هذه الضريبة على المصنعية فقط.

وصدر قرار مجلس الوزراء، بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بعد قرار الإعفاء من الضرائب| تفاصيل

هل تنخفض أسعار الذهب بعد إعفاء وارداته من الضريبة والرسوم؟

وأشاد هاني ميلاد جيد، رئيس شعبة الذهب، في بيان، بسرعة استجابة رئاسة الوزراء للمقترحات التي تقدمت بها الشعبة لوزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن، موضحاً أن القيمة ضريبة المضافة التي يتم احتسابها علي الذهب تطبق على قيمة المصنعية وليس قيمة الذهب بناءً على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب وتقدر بـ14% من قيمة المصنعية، كما يفترض تحصيلها من الوافدين بالمنافذ الجمركية دون غيرها من الرسوم الأخرى التي كانت مقررة سابقا.

وأضاف جيد أن القرار سيكون مؤثرا بشكل سريع على تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية، كما سيوفر الخام اللازم للتوافق مع حجم الطلب الذي تضاعف مقارنة بنفس المدة من العام الماضي طبقا لتقديرات المجلس العالمي للذهب، والذي قدر حجم طلب السوق المصرية من الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي بحوالي 7 أطنان مقارنة بـ 3.2 طن خلال نفس المدة من العام الماضي.

وأكد جيد أن توافر الخام بالأسواق المحلية سيحقق التوازن المنشود بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية، كما سيكون مردودا مباشرا علي عودة تحويلات المصريين بالخارج في شكل مشغولات أو خام الذهب.

قيمة ضريبة القيمة المضافة

• جرام عيار 24: ضريبة القيمة المضافة 9.24 جنيه.
• جرام عيار 21: ضريبة القيمة المضافة 6.16 جنيه.
• جرام عيار 18: القيمة المضافة 9.24 جنيه.

ثانيا المشغولات الفضية 

• جرام عيار  925:  1.54 جنيه.
• جرام عيار  900:  1.39 جنيه.
• جرام عيار  800:  1.23 جنيه.