EN 
أبطلت المحكمة العليا في باكستان، توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان الذي أدّى إلى احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد.
وسيبقى خان في عهدة المحكمة، حتى يتم توفير حماية من الشرطة لإعادته الى قاعة المحكمة التي أصدرت قرار توقيفه في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقال رئيس المحكمة العليا عمر عطا بانديال الذي نظر في استئناف قدمه محامو خان احتجاجاً على توقيفه الثلاثاء، في قضية فساد “اعتقالك باطل، وتحتاج العملية برمتها إلى إعادة نظر”.
وأضاف: “من الآن فصاعدًا، لا ينبغي أن يتم أي توقيف في مبنى المحكمة”.
وأوقف خان (70 عاماً) الثلاثاء، أثناء مثوله أمام محكمة في إسلام آباد في إحدى القضايا العديدة التي تستهدفه منذ إزاحته من السلطة في أبريل 2022. وما زال خان يتمتع بشعبية ويأمل في العودة إلى السلطة قريبًا.
وقال رئيس الوزراء السابق أمام المحكمة العليا بعدما وضع الأربعاء، قيد الحبس الاحتياطي “تم التعامل معي كإرهابي”.
وأصدرت المحكمة العليا أمرا بإعادة خان إلى دائرة الشرطة حيث كان موقوفا في الساعات الثماني والأربعين الماضية، لكن على أن يكون المكان بمثابة “مكان إقامة” وليس توقيف.
وقال بانديال: “ما نقترحه هو أن على شرطة إسلام آباد توفير الأمن، وسيقوم خان بتوفير لائحة من أفراد عائلته والمحامين” الذين يمكنهم زيارته في دائرة الشرطة.
ورفض القاضي طلب خان العودة إلى مزرعته عند أطراف العاصمة.
وحذر وزير الداخلية الباكستاني رانا صنع الله من أن قوات الأمن “ستوقف خان مجددا”.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “في حال أقرت المحكمة العليا الإفراج عنه بكفالة… سننتظر إلغاء الكفالة وسنعتقله مجددًا”.
