لجنة الطاقة النظيفة تقديم توصيات الجهات الحكومية لحل أزمة قطاع السيارات.. تفاصيل

أعلن أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بالغرفة التجارية، عن تقديم طلبات وتوصيات لعدد من الجهات الحكومية للحل والخروج من الأزمة الرهانة فى قطاع السيارات ، بالإضافة الى دعم توجه الدولة والقيادة السياسية للسيارات الكهربائية .

وقدم رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات أحمد زين، طلبات وتوصيات موجهة للحكومة المصرية لرفع العبء عن كاهل المواطن والتاجر والمستورد والوكيل والمصنع ودعم توجه الدولة للتحول الاخضر بالاضافة إلى محاربة أزمة الاوفر برايس عن طريق زيادة العرض في السيارات التقليدية "البنزين" .

أقل من يومين .. أسعار جديدة لـ سوزوكي سويفت فى مصر

تعديل الأسعار الجديدة لـ أرخص سيارة من سوزوكي

وأوضح زين، أن أولي الطالبات تم إرسالها إلى وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، والسيد الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، حيث تم طلب العودة إلي العمل بقرار السماح باستيراد السيارات الكهربائية والهجينة مستعملة ٣ سنوات .

وذلك لعدد من الأسباب، وهى إستكمال ما تم البدء فيه من حملات تسويقية من الدولة للتوعوية تجاه الطاقة النظيفة والذي قامت الدولة والمستثميرن ايضا باستثمار ملايين الجنيهات فيه.

بالإضافة إلى تخفيف عبء استهلاك المحروقات علي الدولة والحفاظ علي البيئة، والتمهيد للتصنيع المحلي من خلال تقديم السيارات بأسعار جيدة بحيث يستطيع المستهلك تجربتها ويصبح مؤهلا لأن يشتري سيارة كهربائية محلية الصنع، وخلق مناخ عام من المنافسة الشريفة بين الوكلاء والمصنعين والمستوردين للنهوض بالسوق ورفع جودة المنتج وحماية المستهلك.

أما ثانى الطلبات فتم توجييها إلى ، وزير العدل عمر مروان، و وزير المالية الدكتور محمد معيط، حيث جاء فى الطلب إدراج السيارات الكهربائية في جدول التقدير في مصلحة الشهر العقاري و إعفاءها من رسوم التسجيل , حيث تدفع السيارات الكهربائية الأن (٢٪) من القيمة الجمركية +( ١٪) نقابة محامين, ناهيك عن كثرة الأجراءات و صعوبتها وتعقيدها,"والسيارة تقع تحت بند سلعة غير مقدرة الرسوم" ,وذلك لكي نشجع المواطنين لامتلاك سيارة نظيفة.

وقال زين خلال الطلب " ونعلم سيادتكم أن قد قمنا نحن ممثلين عن الغرفة التجارية بالقاهرة بتنسيق و دعم سيادة اللواء نور درويش رئيس شعبة السيارات وبصحبة الدكتور عمرو سليمان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية و برئاسة الدكتور سامح ذكي نائب رئيس الغرفة التجارية و أنا أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات وتوجهنا إلي السيد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل معالي المستشار ماجد بك أبو بكر و الذي قام بواجبه مشكورا وطلب مننا تقديم مذكرة عاجلة و شرح الموقف".

وتابع زين " وهو ما قمنا به و الحقنا به طلباتنا مرفق معها نص الإعفاءات المقدمة من الدولة للسيارات الكهربائية (الجمارك والمرور) و تم تقديم الطلب إلي معالي الوزير ثم تمت إحالته للجنة البحث بالشهر العقاري. و أخيرا ورد إلي علمي أن حل الموضوع يجب أن يتم من خلال وزارة المالية و وزارة العدل (مصلحة الشهر العقاري) مجتمعين" .

وناشد زين وزارة المالية بسرعة التواصل مع المسئولين بوزارة العدل لحل الموقف في أسرع وقت للتسهيل علي المواطنين و دعم توجه الدولة والقيادة السياسية ، وللعلم هذه المشكلة تعدت الخمس سنوات و لم تحل بعد وهو الأمر الذي يحول دون الامتلاك أو التقسيط أو التامين أو نشر السيارات الكهربائية أو بيعها الي الهيئات أو الشركات و المؤسسات .

وأخيرا خاطب زين ، جميع الجهات الحكومية المختصة بمد فترة سماح مبادرة  تيسير إستيراد السيارات المصريين بالخارج ,إستمرارا ناجحة الملحوظ و للكونها خطوة مثمرة وجزء هام في حل أزمة سوق السيارات بمصر .