منع تداول أسماك البحر الأحمر.. حظر الصيد بهذه الأماكن ومصادرة معدات المخالفين

تعتبر الثروة السمكية واحدة من أهم المصادر، لإشباع حاجات الإنسان الغذائية، وفي سبيل هذا، طور البشر أدوات ومعدات الصيد، حتى أصبحت بالشكل الذي يهدد بعض الأحياء البحرية، بالانقراض، وفي إطار سعي مصر للحفاظ على التوازن البيئي، أصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، قرارًا بـ حظر تداول أسماك المياه الإقليمية بالبحر الأحمر داخل المحلات التجارية والمطاعم لمدة شهرين ونصف.

اليوم.. وقف الصيد بحرفة الجر في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وجزر الغردقة

قانون تنمية البحيرات .. سحب ترخيص المركب حال مخالفة أعمال الصيد

ونص القرار الذي حمل الرقم "339" لسنة 2023، على حظر الصيد الترفيهي بكل أنواعه من خلال مراكب النزهة أو الركوبة بأجر اعتبارا من تاريخ 15 مايو إلى 1 أغسطس المقبل.

حظر تداول أسماك البحر الأحمر

ونص القرار الذي يعتبر الأول من نوعه على حظر سروح مراكب النزهة ليلا ويكتفى بالعمل النهارى وعدم البيات طوال فترة المنع، وحظر تداول أسماك البحر الأحمر، بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية، طوال فترات المنع بهذا القرار، وخلال الفترات الواردة بقرار جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية رقم 423 لسنة 2023، وشملت المادة الأولى من القرار تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر، ومديرية التموين، والثروة السمكية، وشرطة البيئة للمرور على الأسواق والمحال التجارية للأسماك للتأكد من عدم وجود أسماك قاطنة للبحر الأحمر والتى صدر قرار بمنعها.

ضبط أي وحدة مخالفة ومصادرة معدات الصيد

وشمل القرار مادة ثانية تنص على إيقاف أى وحدة أو عائمة تضبط مخالفة للقرار لمدة شهرين وتصادر أدوات ومعدات الصيد المخالف لحساب الجهاز مع تحويل المخالفين للنيابة العامة وفى حالة العودة توقف لمدة 6 شهور مع المصادرة لادوات الصيد والاسماك لحساب الجهاز مع تحويل المخالفين للنيابة العامة المختصة لتنفيذ قانون مواد حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، وأكدت المادة الثالثة من القرار على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار وإبلاغه للجهات المختصة، حيث صدر هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 1979 فى شأن نظام للتنمية المحلية وتعديلاته والقانون رقم 4 لسنة 1994،بشأن البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، وعلى قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1982 l، وعلى قرار المحافظ رقم 833 بشأن تنظيم الصيد، وعلى قرار رقم 423 لسنة 2023 الصادر عن مجلس الوزراء "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

من جانبه، قال الدكتور أشرف شبل أستاذ الاقتصاد بكلية الثروة السمكية، أن هذا القرار  يهدف إلى للنهوض بالإنتاج السمكي المستدام من المصادر الطبيعية التي تتصف بضعف إنتاجها  والتي تتجاوز  15%؜ من اجمالي انتاج مصر من الأسماك من جميع المصادر مقارنه بالاستزراع السمكي الذي يساهم في الإنتاج السمكي بنسبه تتجاوز الـ 85% من اجمالي الإنتاج السمكي المصري.

منع الصيد في هذه الأماكن

وأضاف شبل في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن منع الصيد بخليج السويس وخليج العقبة والغردقة وجزرها يحافظ على المخزون السمكي بالبحر الأحمر وخليج السويس، ويكون المنع  كالتالي:"حرفة الجر من 15 مايو وحتى 15 سبتمبر، وحرفة الشانشولا من 2 مايو وحتى 4 أكتوبر، وحرفة السنار الآلية بموتور ثابت في الفترة من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر، والفلايك العاملة بالشباك من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر، والفلايك العاملة بالسنار في الفترة من 15 مايو وحتى بداية شهر أغسطس".

وتابع: أن تنفيذ القرار سيكون بالتنسيق مع مديري هيئة الثروة السمكية لتنفيذ القرارات وتوفير المعدات الخاصة بمراقبة تنفيذ مواعيد وقف الصيد، وتعمل الهيئة على تطبيق المواعيد الجديدة لوقف الصيد، ومنع التجاوزات غير القانونية.

محافظ البحر الأحمر يوضح أسباب قرار منع تداول الأسماك وصيدها

أسباب منع صيد أسماك البحر الأحمر أو بيعها بالمطاعم لمدة شهرين.. فيديو

وحظرت المادة (28) إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى مياه البحيرات والمياه الإقليمية ، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد .