EN 
يشهد سعر الدولار استقرارا منذ عدة أشهر، حيث خابت توقعات كثير من المضاربين بالسوق السوداء، فقد عصف ثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بأحلامهم، وتراجع الأخضر بشكل كبير في السوق الموازية، في ظل ثبات سعر صرف الجنيه، حيث تعمل الدولة للوصول للقيمة الحقيقية للجنيه مقابل من خلال مجموعة من الإجراءات على رأسها محاصرة السوق السوداء، والتي كانت عاملا رئيسيا في أزمة ارتفاع سعر الدولار.
انخفاض الدولار أمام الجنيه
وكان عدد من الخبراء أكدوا أن الجنيه مسعّر بأقل من قيمته أمام الدولار، بسبب تداعيات الأزمات العالمية، وهذا ما أكده مؤخرا، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، حيث قال الأخير إن سعر الدولار الحقيقي أقل من 30 جنيها.
ومؤخرا، نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما نشر بشأن تقدير وزارة المالية لمتوسط سعر الدولار بـ 35 جنيها، في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2023 / 2023، موضحا أن وزارة المالية تعتمد دائماً في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة على استخدام متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس من كل عام، وهو ما تم بالفعل عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل.
سعر الدولار في الموازنة
في هذا الصدد، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، أن سعر الدولار في الموازنة الجديدة لن يكون هو العامل الرئيسي في تحديد الموازنة، مشيرا إلى أنه كان هناك شائعات بشأن حساب قيمة الدولار أمام الجنيه في موازنة العام المالي الجديد، في حين تم وضع الدولار على أقل من 31 جنيها في حدود 30.5 جنيها.
وأشار إلى أن هناك البعض حاول الترويج طوال الأسبوع الماضي، لشائعة أن سعر الدولار سوف يرتفع، ولكنه انخفض لحد 35 و36 جنيها في السوق الموازية، مؤكدا، أن السعر العادل لقيمة الدولار أمام العملة المحلية، هو 29 جنيها وقد ينقص أو يزيد بمقدار 2 جنيه.
سعر الدولار الحقيقي
وكان محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، أكد في تصريحات سابقة، أن الأزمات التي يعاني منها المستثمرين، في مقدمتها أزمة الدولار، موضحا أن مشكلة الدولار، إحدى المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري بشكل عام، ويكمن الحل الأبرز في برنامج الطروحات وغيره.
وأوضح أن الجنيه مقدر بأقل من قيمته بأكثر من 10%، والدولار سيعود لأقل من 30 جنيهًا وإلى وضعه الطبيعي خلال الفترة المقبلة مع عودة الاستثمارات الخارجية إلى مصر مرة أخرى.
هذه التصريحات، أكدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقال إن الدولة خلال الشهور الأولى للأزمة لم تشهد أي مشكلة تتعلق بتحويل أرباح المستثمر، وأكبر دليل كان خروج 21 مليار دولار من الأموال الساخنة وقتها، ما يثبت أن مصر لم تضع أي قيود على دخول أموال المستثمرين وخروجها، مشددا على أن مصر قادرة على الالتزام الكامل بتسهيل خروج أرباح المستثمرين.
وشدد على أن كل الخبراء يجمعون على أن الجنيه مقدر بأقل من قيمته، وهدفنا هو أن يقيم الجنيه بقيمته الحقيقية عبر التدفقات الاستثمارية، والتي تفيد المواطن على مستويين، الأول عدم حدوث مشكلة في العملة الصعبة تضعف من قيمة الجنيه، والثاني إتاحة فرص التشغيل، مشيرا إلى أن عدد سكان مصر على مدى الـ 20 سنة الماضية، لو كان مثل دول أوروبا، لكانت تداعيات الأزمة أقل بكثير جدًا، خاصة وأن الدولة مطالبة بتوفير مليون فرصة عمل جديدة لمليون شاب.
تثبيت سعر الفائدة
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أكدت فيها اجتماعها الخميس الماضي، تثبيت سعر الفائدة، على الإيداع والإقراض، وسجل سعر الفائدة لليلة واحدة في البنك المركزي، بعد قرار التثبيت 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.
في هذا الصدد، قال أحمد أبو علي الباحث الاقتصادي، إن سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مستقرة منذ عدة أشهر، موضحا أن الحكومة والجهاز المصرفي، والبنك المركزي، عمدوا خلال الفترة الماضية على تحقيق الاستقرار في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وبالفعل نجحوا في ذلك، مشيرا إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء لم يصبح هناك فرق كبير.
وأشار إلى أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه، لا يوجد تخوف بشأنه، ولن يرتفع إلى المستويات القياسية التي وصلها منذ عدة أشهر بل يشهد تراجعا.
