EN 
قال النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، إن فكرة تصدير العقار للأجانب انتشرت بشكل كبير في عدد من الدول ومنها الإمارات والتي قامت مؤخرا بتصدير العقارات ، فقد جمعت عشرات مليارات الدولارات نتيجة التسهيلات التي منحتها للأجانب.
حوافز وتسهيلات
و طالب “ مسعود” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، الحكومة بإتخاذ خطوات إيجابية في ملف تصدير العقارات، من خلال منح نوع من التسهيلات والإمتيازات للأجانب تهدف للتحفيز علي شراء العقارات، سواء كانت هذه الحوافز تتمثل في منح الإقامة أو الجنسية أو غيرها من الحوافز التي من الممكن أن تؤدى الغرض المنشود.
و أوضح النائب : علي أن يكون شرط شراء العقار هو الدفع بالعملة الأجنبية عن طريق البنك المركزي، حيث يدعم ذلك زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى.
وفيما يخص الإجراءات الداعمة للنهوض بالقطاع العقاري، نوه عضو مجلس النواب، إلي أهمية وجود دعم وحضور قوى للحكومة للمعارض العقارية التي تقام بمختلف الدول ومنها دول الخليج حيث يضفي هذا الحضور مصداقية كبري للدولة وأيضا تسويق جيد لما يتم إنجازه في هذا المجال محليا.
كما أشار البرلماني، إلي أهمية دعم المطورين العقاريين والوقف بجانبهم من أجل انتعاش هذا القطاع، فصناعة البناء صناعة هامة ويجب أن تحصل علي قدرها الذي تستحقه في الاهتمام، لذا علي الحكومة بحث مزيد من المقترحات والحلول لدعمهم.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بدعم نشاط تصدير العقار، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، وأيمن صبري، رئيس مجلس إدارة شركة "أصول" للضمان العقاري، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره فى توفير الوحدات السكنية التى تلبي مختلف متطلبات فئات المجتمع، وكذا ما يوفره من فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة.
وأوضح رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يستهدف مناقشة عدد من المبادرات والمقترحات التى من شأنها أن تسهم فى تقديم المزيد من الدعم وتهيئة المناخ للقطاع العقاري، دفعاً لنشاط تصدير العقار، بما يسهم فى زيادة العائد من النقد الأجنبى، مؤكداً اهتمام الحكومة بهذا الملف، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للنهوض بهذا القطاع، لافتا فى هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، والذى عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى تضمنت الموافقة على إلغاء الحد الأقصى لتملك الأجانب للعقارات فى مصر.
