EN 
تعد مصر من أكثر الدول استهلاكا لـ القمح، ومن أكبر الدول استيرادا له، إذ أن حجم الاستهلاك السنوي في مصر يبلغ 24 مليون طن، لأن الخبز يعد جزءا من المحتوى الثقافي للمصريين في كل وجبات اليوم.
محصول القمح
وكشف هشام أبو الدهب، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، عن مفاجأة سارة للمواطنين بشأن انخفاض أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة المقبلة، قائلا: إن طرح القمح بالبورصة السلعية المصرية، سينعكس على أسعار السلع، كما أن ضخ البورصة كميات كبيرة من القمح إلى المطاحن سيساعد على انخفاض المنتجات التي تشتق منه.
وأشار أبو الدهب - خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "أحمد موسى"، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد": كلما زاد ضخ الأقماح انخفضت أسعار المكرونة والدقيق والمخبوزات، موضحًا أن منتجات شركة سايلو فودز، ساعدت على الحد من ارتفاع الأسعار في السلع الغذائية في السوق، وتم طرح منتجاتها بأسعار أقل من نظيرتها.
وتابع: لا بد من زيادة كمية القمح في البورصة السلعية للمطاحن، موضحًا أن هناك بعض التجار يشترون إردب القمح بسعر أعلى من المحدد من قبل التموين، وهذا الأمر يؤثر على أسعار السلع، موضحاً أن سعر طن القمح في السوق السوداء، أكثر من 12300 جنيه، ويجب فتح مستندات للمطاحن للحد من السوق السوداء.
ولفت: تراجع أسعار القمح يجبر المصانع على خفض أسعار الدقيق والمكرونة، وهذا الأمر سيشعر به المواطنون خلال الفترة المقبلة، مناشدًا الدولة بأهمية تعديل مواصفات استيراد القمح، ووفقا للاستخدامات المحددة له، وهذه أفضل الأنواع التي يجب استيرادها: (بروتين 11)، (بروتين 11.5)، (بروتين 12).
سعر إردب القمح
من جانبه قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن القمح متوافر بالأسواق سواء كان استيرادا أو محليا، مشيرا إلى أن زيادة المعروض سوف يساهم في خفض الأسعار ويترتب على ذلك خفض أسعار مواد كثيرة من مشتقاته وأبرزها المكرونة.
موضحاً أن سعر إردب القمح درجة نقاوة (23.5) هو 1500 جنيه، ودرجة نقاوة (23) 1475 جنيها، ودرجة نقاوة (22.5) 1450 جنيها، وتعمل الدولة على تحسين دخل المزارعين وزيادة كميات الأقماح الواردة من الخارج إضافة إلى المحلي.
وأضاف أبو صدام - في تصريحات لـ صدى البلد، أن هناك عدة حلول لخفض أسعار القمح وغيره من السلع الغذائية الأخرى من بينها فتح منافذ جديدة في جميع المحافظات لمنع احتكار التجار، واستيراد كميات كبيرة من المنتجات التي نعجز عن توفيرها، مع تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لتوريد أقماحهم وتذليل العقبات التي تعوق التوريد، مشيراً إلى أن الإفراج عن مسلتزمات العلف واستيراد اللحوم ساعد في خفض أسعارها في الأسواق بشكل كبير.
مخزون مصر الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر، وأن الدولة تدعم رغيف الخبز ليصل للمواطن بخمس قروش، والقيادة السياسية تولي اهتماما لمشروع تخزين القمح، حيث إن كميات القمح الموجودة في مختلف الصوامع من التوريد المحلي أو الكمية المستوردة تكفي نحو 6 أشهر، طبقاً لتصريحات المهندس كمال هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين.
مصر لديها قدرة تخزينية كبيرة من القمح تصل إلى 5 ملايين طن، وتستخدم التموين 25 ألف طن قمح يوميا لإنتاج رغيف الخبز المدعم بـ 5 قروش، ويتم استهلاك 15 مليون طن قمح سنويًا منها 9 ملايين تتوجه للخبز المدعم.
دور البورصة السلعية
وسبق أن أعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوجيهات القيادة السياسية ساهمت في توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي يكفي لفترات طويلة.
وأكد أن البورصة السلعية التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، نجحت في إحداث توازن في ضبط أسعار القمح والدقيق في الأسواق، حيث يشترك حاليا 112 مطحنا من أعضاء غرفة صناعة الحبوب في البورصة السلعية حتى الآن، ويحصل كل مطحن على كمية من القمح تقدر بنحو من 350 إلى 400 طن أسبوعيا.
ولفت الى أنه مع استمرارية تداول القمح وزيادة الكميات المعروضة على منصة البورصة السلعية سيؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى، متابعا: كما سيؤدي إلى استقرار الأسواق بتوفير القمح والدقيق الفاخر 72%، وطرحه في الأسواق بأسعار مناسبة، مما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن "والمخبوزات والحلوى" لصالح المستهلك، مؤكدا إشادة أصحاب المطاحن بمنظومة البورصة السلعية، كما طالبوا بزيادة كميات القمح المتداولة من خلال منصة البورصة السلعية.
وأشار إلى أن متوسط سعر طن الأقماح من خلال البورصة السلعية 10 آلاف و600 جنيه للطن، بدلا من 12 ألف و12 ألف و500 جنيه في الأسواق والموانئ، مضيفا: ساهمت البورصة السلعية في انخفاض سعر الدقيق استخراج 72% في الأسواق بمعدل من 1000 إلى 1500 جنيه لكل طن.
ارتفاع أسعار السلع
ولفت إلى أنه رغم الظروف العالمية الصعبة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى تأثيرات سلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية وخاصة القمح والذرة والأعلاف والزيوت مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مما أدى إلى التأثير المباشر على السلع الغذائية، ومع ذلك نجحت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعبور بالبلاد إلى بر الأمان في توفير كافة السلع الغذائية.
