EN 
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم (25) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعد موافقة مجلس النواب.
قانون الأرصاد والاقتصاد
وتكمن أهمية القانون، فيما تمثله الأرصاد الجوية من كونها مجالا خصبًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهـو أمـر تسعى إليـه الدولة لتحقيـق مستهدفات التنمية المستدامة، وللحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات، ويرجئ رحلات سياحية وعمليات اقتصادية.
وتتولى الهيئة، إدارة مرفق الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، ولها أن تتخذ ما تراه لازما في سبيل تحقيق ذلك، ولها علي الأخص تقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما يتفق مع القوانين والنظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المعتمدة من المنظمة، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.
يأتى ذلك إلى جانب اختصاصها، بمنح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي، والإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية، وتنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية وإذاعتها دولياً، بما يساعد الهيئة على تحقيق أغراضها وتنفيذ التزاماتها الدولية مع المنظمة.
وعدد القانون أيضا اختصاصات الهيئة في شراء محطات الرصد الجوي أو أي من أجزائها بجميع أنواعها، ودعم تصنيعها محلياً، والاشتراك في دراسة وتحليل الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تلافيها مستقبلاً، وإنشاء المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة في مجال الأرصاد الجوية، ومراكز التدريب على مختلف أنشطة الأرصاد الجوية، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة، والمساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ومساعدة كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.
وللهيئة في ثوبها الجديد اختصاص وضع واعتماد المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة والمحطات التي يرغب أي من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية في شرائها للأغراض البحثية، ومعايرة تلك الأجهزة والمحطات للتأكد من صحة البيانات والقياسات التي تقوم بها لضمان سلامة الأبحاث التي تستند إليها، وإعداد وتدريب جميع الفنيين والمهنيين والإداريين اللازمين لمختلف أوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية، وتبادل البعثات والزيارات العلمية مع الدول الأجنبية، وتحديد برامج التدريب بالتنسيق مع المنظمة والجهات المعنية، وإصدار الإجازات والشهادات الخاصة بتأهيل وتدريب طلبة مراكز التدريب والمعاهد البحثية التابعة للهيئة، وذلك بعد اعتماد نتائج الاختبارات من الهيئة.
يأتي ذلك إلي جانب حقها في الاستعانة بالخبراء اللازمين لمعاونة الهيئة في تحقيق أغراضها، وذلك بمراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والإشراف على نشاط الجهات الخاصة ومؤسسات المجتمع الأهلي التي تعمل في مجال الأرصاد الجوية، للتأكد من صلاحية الأجهزة المستخدمة، وصحة البيانات والقياسات التي تقوم بها، وذلك التنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تشجيع وتنمية علوم الأرصاد الجوية ونشرها في الدولة، وتمثيل الدولة في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية أو التي يشمل نشاطها ببعض هذه الشئون، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة التطور العلمي وأوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية، وتنفيذ التزامات الدولة في مجال الأرصاد الجوية، طبقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وافقت عليها جمهورية مصر العربية، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، واقتراح إبرام الاتفاقيات مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية والإقليمية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
غرامة لا تقل عن 50 ألف
نصت المادة (13): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 – إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية، ونصت المادة (14): (يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقًا للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري).
سلبيات الأخبار المغلوطة
وقال أحمد خطاب الخبير الاقتصادي، إن مصر تُعد دولة محورية وتعتمد في اقتصادها على جزء كبير من السياحة، وبالتالي أي خبر مغلوط عن الطقس قد يؤثر بشكل كبير على السياحة، خاصة وأن مصر دولة آمنة تماماً من وجود أعاصير أو زلازل أو براكين أو موجات تسونامي وغيرها من الكوارث الطبيعية، مشيراً الى أمثال تلك الأخبار المغلوطة قد تُسبب ضرراً بالغاً في الاقتصاد القومي مثل: "هناك من يقول من المتوقع حدوث موجة صقيع في مصر لمدة أسبوع"، فبالتالي يمتنع السائح الذي يخطط للقدوم الى مصر من المجئ إليها، حيث إنه يعتد في الأساس على جو مصر المعتدل الذي يأتي إليه للاستمتاع، وبالتالي امتناعه يؤثر على الاقتصاد المصري.
وأضاف خطاب - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر بلد زراعية ولكي يتم جذب استثمارات لقطاع الزراعة يجب أن يكون الطقس في مصر معتدل فبالتالي الطقس يؤثر على قطاعي السياحة والزراعة بشكل كبير، وتداول أي أخبار مغلوطة يؤثران عليهم وبالتالي على الاقتصاد القومي المصري.
وأردف أن الأخبار المغلوطة يمكنها أيضاً أن تؤثر على قطاع الصحة حيث “السياحة العلاجية” مشيراً إلى أن هناك الكثير من الأجانب الذين يفضلون أن تكون مصر هي واجهتهم الاساسية للعلاج و الاستشفاء لما تملكه من مقومات كثيرة، وضرب مثال على هذا النوع من الشائعات وقال" هناك من يقول غن مصر قد تتعرض لزلازل عنيفة .." لافتاً إلى أن مصر بها جبال البحر الأحمر التي تمنع عن مصر أي هزات أرضية مصر.
وأكد الخبير الاقتصادي في حديثه، أن تداول الأخبار المغلوطة عن الطقس يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الاستثمارات حيث إنه إذا كان هناك مستثمر ينوي الاستثمار في مصر فإنه يهتم في البداية بدراسة الطقس بها، حيث إنه يُركز في المقام الأول على أن تكون الدولة ليس بها موجات برد أو صقيع لكي تكون الطرق والموانئ متاحة طوال العام، حيث النقل البحري وحركة الموانئ تكون المستقرة.
واختتم: جودة هذا القطاع في مصر حيث قناة السويس، البحر المتوسط، ميناء السخنة، وميناء دمياط، وغيرهم ، فضلاً عن حركة المطارات التي تدر دخلاً اقتصادياً كبيراً، حيث عندما يكون الجو معتدل تنشط حركة الطيران بشكل كبير، مشيراً إلى أن المعلومات المغلوطة والشائعات تسبب ضرراً كبيراً للاقتصاد القومي المصري، مؤكداً على الدور الكبير الذي يبذله الصحافة والإعلام في سبيل مواجهة مثل تلك الشائعات، ونصح بضرورة التوعية المستمرة بخطورة مثل هذه المعلومات المغلوطة.
