EN 
تتقدم الحكومة المصرية يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يونيو 2023 إلى مجلس النواب بمشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، والذي يهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، حيث تتعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية لتتبع العديد من الوزارات والجهات؛ ما يترتب عليه تشتيت جهود الدولة.
قانون الملكية الفكرية
الناشر شريف بكر مدير دار العربي للنشر تحدث لـ صدى البلد عن رؤيته حول مشروع القانون المتعلق بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، والدور المتوقع أن يقوم به الجهاز في سبيل الحفاظ عليها، وجدوى ذلك فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الثقافي، إذ أوضح، أن مبدأ مناقشة قانون الملكية الفكرية بداية طيبة، وخطوة من المؤكد أن تساهم في حل الكثير من المشاكل المتعلقة بشأن حقوق الملكية الفكرية.. الملكية الفكرية كانت موزعة على وزارات وهيئات كثيرة سوف يجعلها القانون مركزة في مكان واحد يتضمن كل ما يتعلق بتلك الحقوق.
كما طالب بزيادة الاهتمام بالكتب وحقوق الناشرين، مع الأخذ برأيهم خلال مناقشات مجتمعية تفصيلية؛ للوقوف على احتياجاتهم، والمشكلات التي تواجههم.
وتابع بكر: كالعادة نفاجأ بإصدار قوانين أو قرارات غير منضبطة، تستهلك الوقت لمحاولة تغييرها، لذلك يجب أن نتناقش جميعًا من أجل تحقيق الفائدة للجميع والحصول على نتائج أكبر.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي للكتب، أشار شريف بكر إلى أنه بالرغم من أهمية الكتب كونها العنصر الذي تبنى على أساسه قوانين الملكية الفكرية ليس في مصر فقط؛ فإن الحصيلة المادية للكتب أقل من السينما والموسيقى، لذلك يجب العمل حماية الكتاب، لنحصد منه على الجانب المادي. فحقوق المؤلفين والناشرين كثيرًا ما تنتهك سواء بالتزوير على الأرصفة أو بفرص ضائعة؛ لعدم وضع قانون يحميهم. لذا كلنا أمل أن يقوم الجهاز بتنظيم عمليات بيع وشراء الحقوق الفكرية، وكذلك حقوق الأداء العلني للفنانين والمطربين.
القرصنة وتنفيذ القانون
وطالب شريف بكر بتدخل الشرطة والجهات المعنية لحماية الناشرين وأصحاب الحقوق من القرصنة، مؤكدا أن تنفيذ القانون وسد الثغرات من الأشياء الأساسية التي ينتظرها الناشرون الذين تنهب حقوقهم كل يوم.
القوة الناعمة
وأشار إلى أن مصر معروفة بقوتها الناعمة التي إن وظفت بشكل جيد ستحقق العديد من المكاسب، فالأحداث والفعاليات الفنية التي تقام على أرض الخليج قائمة على أشخاص من مصر سواء مغنين أو ممثلين أو مثقفين؛ لذلك يجب أن نوجه قوتنا لتعود على بلدنا بالنفع الاقتصادي، إلى جانب المكاسب من الناحية الاجتماعية و الثقافية «التواصل مع الناس و نشر الثقافة المصرية يساهم في جزء من الدخل القومي.. طبعا لن يكون أكبر جزء لكنه مهم وآثاره غير المرئية يمكن أن تكون أهم».
طفرة التكنولوجيا
وفيما يتعلق بسن القوانين والتشريعات، أشار إلى أن القانون المعمول به موضوع منذ العام 2002، ولابد أن يتغير ليشمل كل ماهو جديد بعد الطفرة التكنولوجية الحاصلة في السنوات الأخيرة.. أوروبا تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن القانون الذي سيوضع الآن لن نستطيع تغييره قبل 20 عامًا؛ لذلك يجب أن يكون واضحًا للقائمين على صياغة القوانين للحاجات المستقبلية، بعد مناقشته مجتمعيًا مع المختصين « ليس فقط رؤساء التحقيقات.. مع الجمعية العمومية والناشرين والأخذ بآراء الناس للوصول إلى أفضل صيغة تغطي كل الاحتياجات على الأقل في الفترة الحالية ولمدة 15 سنة قادمة».
واختتم: «نريد تغيير قوانين إنشاء اتحاد الناشرين الموضوع منذ الستينيات ولائحته التنفيذية، وقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002».
الجدير بالذكر أن الجهاز يهدف إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة، فضلاً عن مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.
