رجال الأعمال المصريين تستقبل وفدا جزائريا متخصصا بصناعة الأسمدة وقطع غيار السيارات

استقبل الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، وفداً من رجال الأعمال الجزائريين برئاسة سعيد منصور، رئيس نادي الاقتصاد الجزائري، على هامش زيارتهم لمصر، وذلك لبحث مجالات التعاون و فرص التجارة والاستثمار المشترك في مجال الصناعات المغذية لصناعة السيارات من قطع الغيار والصيانة بجانب الأسمدة المعدات الزراعية.

وشارك في اللقاء مها زكريا، وزير مفوض تجاري بجهاز التمثيل التجاري المصري، وعدد من رجال الأعمال المصريين.

رجال الأعمال : حماية الملكية الفكرية ضروري لجذب الاستثمارات المستهدفة للدولة

أبرزها وضع إستراتيجية.. مواد البناء تحدد مطالبات رجال الأعمال من "الملكية الفكرية"

ورحب الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، بزيارة الوفد الجزائري وبالتعاون مع منظمات الأعمال المماثلة، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية والاحترام والتقدير المتبادل بين الشعبين بجانب فرص التجارة الاستثمار في مجالات متنوعة لم تستغل من قبل القطاع الخاص المصري.

وقال إن جمعية رجال الأعمال المصريين من أعرق منظمات الأعمال التي تمارس النشاط الاقتصادي وتمثل القطاع الخاص في مصر منذ 45 عاما وتعمل كشريك اقتصادي للدولة وكيان يدافع عن مصالح القطاع الخاص وينقل وجهة نظره للحكومة، لافتاً إلى أن فكر وقيادة القطاع الخاص السمة الغالبة على الاقتصاد المصري، إذ تمثل حصته حوالي 70%.

وأضاف أن الجمعية تضم في عضويتها كبار رجال الأعمال في مختلف محافظات مصر يمثلون جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، كما تربطها بالحكومة والمجالس النيابية علاقة قوية، وتحرص دائما على أن تكون منبرا حرا والعمل على تقريب وجهات النظر للوصول إلى صيغة متوازنة ونتائج إيجابية تفيد الاقتصاد والعمل على جذب الاستثمارات المباشرة لمصر وزيادة حجم التجارة من خلال شبكة علاقتها مع 75 منظمة مماثلة أجنبية.

وأشار إلى أن الجمعية تقوم بتنظيم الوفود والبعثات التجارية الخارجية بهدف العمل على نمو الاستثمارات المباشرة، وهو ما يعكس قوة وصلابة وقدرة الجمعية للتواصل الخارجي، فضلا عن المشاركة في إعداد ومناقشة التشريعات الاقتصادية سواء من خلال لجانها القطاعية لنحو 17 لجنة أو من خلال أعضائها البرلمانيين باللجان المتخصصة في مجلسي الشعب والبرلمان.

من جانبه، أوضح سعيد منصور، رئيس نادي الاقتصاد الجزائري رئيس الوفد، أن الوفد الجزائري يضم رجال الأعمال المتخصصين في قطاع غيار السيارات والصيانة وبيع السيارات ومستوردي الشاحنات والمعدات النقل والآلات الزراعية، مشيرا إلى أن نادي الاقتصاد الجزائري جمعية وطنية مستقلة تضم 300 شركة ورجل أعمال، وترغب في بناء شراكات استراتيجية علي مستوي منظمات الأعمال بالبلدين والشركات المصرية.

وأكد أن الاقتصاد الجزائري يشهد تغيرا إيجابيا على المستوى الاقتصادي، وكذلك جذب رؤوس الأموال في ظل وجود قانون جديد للاستثمار.

ولفت إلى زيارة الوفد الجزائري لمصر تأتي في إطار تأسيس مؤسسة أفريقية متخصصة في توزيع قطع غيار السيارات، واغتنام الفرص لعمل تشابيك للعلاقات للتعاون في تطبيق البرنامج الاقتصادي الجديد لدولة الجزائر.

وأفاد بأن هناك مجالات أخري للتعاون الاقتصادي مع الجزائر، خاصة في قطاعات تربية أسماك من مصر، وأيضا الطاقة الشمسية المتطورة في مصر بجانب الرقمنة والتكنولوجيا والفلاحة والبذور بجانب مجالات الإسكان والبناء.

وقال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية حريصة للتشارك مع الجانب الجزائري لتحقيق المصالح المشتركة في إطار دورها في إحداث تشابك بين رجال الأعمال كما رحب تنظيم زيارة إلى الجزائر والالتقاء دوريا للتعرف عن قرب على الفرص المتاحة.

وأضاف: “نتطلع للاتحاد معا لإعطاء مردود اقتصادي للبلدين الشقيقين واللذان لديهم فرص وإمكانيات اقتصادية، وهذا دورنا أن نضيء الطريق لمجتمع الأعمال”، مشيراً إلى أن الزيارة نقطة انطلاق للمضي قدما لتفعيل القطاعات الاقتصادية كافة وأيضا على مستوى الصناعات المغذية لصناعة السيارات والقطاع الزراعي.

ولفت يوسف إلى أن سوق السيارات وقطع غيار السيارات في مصر قطاع كبير وسوق استهلاكية تنمو وفي تزايد مستمر مع وجود فرص نمو للتوسع سواء في التصدير أو الإنتاج، وتابع: “كما توجد فرص كبيرة للشركات المصرية في المجال الزراعي، ومنها تصدير الأسمدة واستيراد المعدات الزراعية وفي البذور”.

فيما أكدت مها زكريا، وزير مفوض تجاري بجهاز التمثيل التجاري المصري، أن العلاقات المشتركة بين مصر والجزائر كبيرة وتشهد تقاربا سياسيا، حيث تم إعداد 3 زيارات رئاسية العام الماضي وانعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة بعد توقف 8 سنوات، حيث تم عقد منتدى واجتماع للجانب المصري والجزائري وتوقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات مختلفة بجانب 20 اتفاقا ثنائيا في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والنقل البحرى.

وعلى مستوى حجم التبادل التجاري، أشارت مها زكريا إلى تطور حجم التجارة البينية إلى 900 مليون دولار في 2022 بزيادة 25% عن 2021، لافتة إلى أن الجانبين يأملان في أن يصل حجم التجارة إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.

وعلى مستوى الاستثمار المشترك، تعد الجزائر أهم دول المغرب العربي في جذب استثمارات الشركات المصرية، والتي تقدر بنحو 3.5 مليار دولار وذلك بالمقارنة بنحو 55 مليون دولار استثمارات جزائرية في مصر.

وتابعت: “نأمل بوجود استثمارات مشتركة خلال الفترة المقبلة، إذ تمثل هذه الزيارة البداية لزيادة المبادلات التجارية والاستثمارية”.