EN 
يحتفل المصريون اليوم الجمعة، بذكرى ثورة 30 يونيو، الثورة التي أعادت مصر لأحضان أبنائها، وكانت انطلاقة لشرارة التنمية والبناء، بعدما تمكن المصريون من خلالها إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن حكم البلاد.
انتصار الشعب على إرهاب الإخوان
بعد عام من حكم جماعة الإخوان الإهاربية، وما شهدته مؤسسات الدولة من انهيار تام، بجانب الإهمال الذي طال كافة القطاعات، والترويع وعدم الاستقرار، وتخويف المصريين بإرهاب الجماعة للبقاء في الحكم، ما كان أمام الشعب المصري، سوى إنهاء صفحة حكم جماعة الإخوان الإرهابية من تاريخ البلاد، لأن بقائهم ضياع لمصر ومقدراتها.
فقدا ارتكبت جماعة الإخوان، خلال عام 3 أيام، أخطاء فادحة بحق الدولة ومؤسساتها، وأصبحوا يشكلون تهديدا للسلم والأمن العام في المجتمع، حيث كشفت الجماعة خلال هذه الفترة عن نواياها في تحقيق حلم الخلافة، وكانت كل خطط الإخوان تهدف للسيطرة على مفاصل الدولة وأخونتها، ليطلق الشعب ثورته ويسطر تاريخًا جديدًا لمصر بدأ في 30 يونيو 2013.
في هذا الصدد، قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن ثورة 30 يونيو، هي لحظة فارقة في تاريخ الأمة المصرية، وأنه بعد 100 عام سيكتب التاريخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلص مصر من الإخوان، والذين لو استمروا في الحكم، لم نكن لنشهد هذا التطور والتنمية التي تعيشها جميع أركان الدولة المصرية في كل المجالات.
أهداف جماعة الإخوان الإرهابية
وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية لو كانت استمرت في الحكم، لكانت أقصت القوات المسلحة المصرية، لان عقيدة الجماعة وهدفها الأول هو إنشاء حرس ثوري مصر، وبالتالي لو استمروا في الحكم، لكانوا أفقدوا الدولة المصرية هويتها الثقافية.
وأكد أن جموع الشعب المصري، شعروا بالفرحة بعد التخلص من خطر جماعة الإخوان، وأن مصر تسعى بكل قوة للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن من أعظم القرارات التي اتخذها الرئيس هو تخليص مصر من حكم جماعة الإخوان، والذين كانوا من المككن أن يبقون في الحكم لمدة 50 عاما من التخريب.
وأوضح أن وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، أكدت أن ما حدث في مصر خلال ثورة يونيو 2013، هي ثورة شعبية أيدها الجيش، بينما رأى وزير الدفاع الأمريكي في عهد أوباما، أن أحسن قرار للرئيس السيسي هو تخليص مصر من حكم الإخوان لأن الجماعة كانت ستحول مصر إلى إيران أو أفغانستان جديدة.
الجرائم التي ارتكبها الإخوان
وخلال فترة حكم محمد مرسي، ارتكب الإخوان عدد كبير من الأخطاء في حق مصر وسياستها وشعبها، ومقدراتها باعتبارها إحدى أعمدة القوة في الشرق الأوسط، ولكن الأخوان أردوا هدم هذا التاريخ وإخلاء مصر من أفكارها وثقافتها الفريدة، مطلقين ما يسمى بأخونة الدولة، عبر زرع قيادات الجماعة في مراكز القوى بمصر، حيث كان هناك 8 من قيادات الجماعة يعملون داخل القصور الرئاسية.
كما عملت جماعة الإخوان على إشاعة الفوضى، وارتكاب الجرائم، ودخلوا في معارك شرسة وعنيفة مع مؤسسات وقوانين وتشريعات الدولة، وحالوا محاصر المحكمة الدستورية، بهدف تعيين نائب عام بدلا من النائب العام عبد المجيد محمود، وسمى وقتها "النائب الخاص"، وحاصروا المحكمة الدستورية العليا، ولم يتمكن مستشاري المحكمة من الحضور إلى المقر بسبب الحصار الذي فرضه آلاف من المنتمين للجماعة ما دفع المحكمة وقتها لإرجاء النظر في الدعاوى التي تطالب ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور آنذاك.
من ضمن الأخطاء التي ارتكبتها الجماعة، هو إصدار محمد مرسي، فجأة وبدون أي مقدما، إعلانا دستوريا في 2012 ، جاءت فيه مواد تقنن الديكتاتورية، ومن أبرزها المواد التالية:
- الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن الرئيس منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة.
- لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، بالإضافة لتعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
- لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
إنشاء حرس ثوري بقيادة الإخوان
من الجرائم التي ارتكبها الإخوان، كانت عقب الإعلان الدستوري الذي أعلنه مرسي، حيث غضب المصريون، وحشدت المعارضة للخروج في مظاهرات أمام قصر الاتحادية والتظاهر أمامه، لتأمر الجماعة شبابها بالهجوم على المعارضين فى مشهد أدى لسقوط ضحايا ومصابين وأقدمت الجماعة على استخدام السلاح لضرب المعارضين، وممارسة العنف والترويع أمام قصر الاتحادية.
حاولت الجماعة أيضا تفكيك مؤسسات الدولة، وإنشاء مؤسسات بديلة، على غرار الحرس الثوري الإيراني، كما واستضافوا خلال احتفالات أكتوبر، بشيوخ الإرهاب الذين تورطوا فى قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل حرب 1973، وكان على رأسهم عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وطارق وعبود الزمر، وقيادات بارزة بالجماعة الإسلامية، وهو ما دفع كثيرون من أبناء السادات لمقاطعة الاحتفالات، وأثار هذا المشهد سخطا كبيرا من جانب الشعب.
